أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.

وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.

وبموجب القرارات فقد تم ‏السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة وبحيث ‏يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في ‏الأراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية، ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.‏

‏كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية فيتوجب الأمر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد عن (50) ألف دينار.

‏كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏( أراضي أو أبنية ) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن ‏‏(50) الف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي ‏السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏وأوضح المجالي أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏إمنية تحول دون ذلك.