نفى مدير المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية علي الماضي أمس الثلاثاء "وجود سحب للأرقام الوطنية، وذلك بناءا على كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية يقضي بوقف سحب الأرقام الوطنية حتى على من ينطبق عليه قرار فك الارتباط"، مؤكداً "أن عملية سحب الأرقام الوطنية توقفت منذ العام 2013.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية برئاسة يحيى السعود، وبحضور مدير دائرة الشؤون القانونية بدائرة الأحوال المدنية والجوازات أحمد الملكاوي، ومدير إدارة أمن مفارز الجسور التابعة لمديرية الأمن العام محمد الغليلات.

وأكد ماضي "أن قضية سحب الأرقام الوطنية لا تخضع لمزاجية مدير المتابعة والتفتيش ووزارة الداخلية"، موضحاً أن أي شخص تم سحب رقمه الوطني بالخطأ يمكنه تقديم طلب استرحام من خلال لجنة وزارية تقوم بالاطلاع عليه وتصويب وضعه.

من جهته، أبدى السعود تخوفه من "قضية سحب الأرقام الوطنية وعودتها مجدداً إلى الواجهة"، قائلاً إن اللجنة "تردها العديد من الملاحظات والمخاوف من مواطنين، وخصوصاً المتواجدين في  دول الخليج العربي من ذلك، الأمر الذي ينعكس سلبا على  الاستثمار في المملكة".

بدوره، أكد الملكاوي "أنه لا سحب للأرقام الوطنية في الوقت الحالي، وإنه جرى إعادة الأرقام الوطنية بشكل كبير لمن سحب منهم".

على صعيد منفصل، بحثت اللجنة مع مدير إدارة أمن مفارز الجسور التابعة لمديرية الأمن موضوع تأخير الإجراءات المتبعة في معبر جسر الملك حسين مؤخرا، خاصة مع بعض المسافرين المعتمرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمغادرين للضفة الغربية.

وذكر السعود أنه ورد للجنة "شكاوى حول ذلك"، داعياً إلى تقديم المزيد من التسهيلات للأهل في فلسطين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، قال الغليلات إن سبب التأخير يعود أحيانا إلى الأعداد الكبيرة للمسافرين المغادرين، بالإضافة إلى عملية تدقيق الجوازات في مدينة الحجاج، التي تبعد نحو 500 متر عن قاعة المغادرين، وإعادة توزيعها على المعتمرين.

وأشار إلى أنه يجري الآن توسعة لقاعة المغادرين، لتستوعب 1200، تشتمل على كل الاحتياجات، موضحاً أنه سيتم فصل معاملات الشحن عن معاملات المسافرين وذلك للتسهيل على المسافرين.