نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صحة الخبر المنشور في صحيفة العرب اليوم الصادرة اليوم السبت تحت عنوان "توصية حكومية بإلحاق دائرة المتابعة والتفتيش برئاسة الوزراء".

ونقلت وكالة بترا للأنباء عن المصدر قوله إن وزارة الداخلية لم تتلق اقتراحا حكوميا من هذا النوع، مشيرا إلى أن دائرة المتابعة والتفتيش مديرية من مديريات وزارة الداخلية يشرف على إدارتها حاكم إداري بمرتبة محافظ ويرتبط مباشرة بوزير الداخلية.

كما نفى المصدر المسؤول صحة مصداقية التأكيد بأن وزارة الداخلية بصدد استحداث ثلاثة شواغر يشغلها محافظون مهمتهم أن يكونوا حلقات وصل بين محافظات الشمال والوسط والجنوب يكون عملهم نقل مطالب المحافظات، أو أنها بصدد دراسة اقتراح تعيين مساعدين لامين عام الوزارة لشؤون المحافظات وللشؤون الإدارية.وأشار المصدر كذلك إلى أن كافة التأكيدات التي تضمنها الخبر المنشور في صحيفة العرب اليوم عارية عن الصحة تماما وأن وزارة الداخلية ليست بصدد اعادة هيكلتها تنظيميا، وأن مسألة استحداث المديريات أو الهياكل التنظيمية بالنسبة لوزارة الداخلية تدخل ضمن صلاحيات وزير الداخلية وفقا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.

  صحيفة العرب اليوم، كانت قد ذكرت في الخبر المذكور أن وزارة الداخلية تدرس اقتراحا حكوميا بفصل دائرة المتابعة والتفتيش عنها وإلحاقها برئاسة الوزراء، وذلك ضمن الاقتراحات التي تقضي بإعادة هيكلة الوزارة.

وأضافت الصحيفة، أن الوزارة أوصت باستحداث ثلاثة شواغر يشغلها محافظون، مهمتهم ان يكونوا حلقات وصل بين محافظات الشمال (اربد، المفرق، جرش، عجلون) والثاني للوسط (العاصمة، الزرقاء، البلقاء، مادبا) والموقع الثالث لمحافظات الجنوب (معان، الطفيلة، الكرك، العقبة) يكون عمل هؤلاء الحكام الإداريين نقل مطالب المحافظات وبالعكس وذلك لتوفير الوقت والجهد.

وكان وزير الداخلية نايف القاضي اتخذ قرارا قبل أسابيع يقضي بتعيين المحافظ ثامر المجالي مديرا للمتابعة والتفتيش خلفا للمحافظ ايمن المفلح، كما طالت تغييرات الوزير اثنين من أبرز موظفي الدائرة، التي تدير الأمور المتعلقة بحملة البطاقات، وتتولى تطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية.

للاطلاع على خبر صحيفة العرب اليوم:

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=225287