p dir=rtlرفضت وزارة الداخلية تزويد الصحافيين والاعلاميين بنتائج الفائزين والخاسرين في انتخابات مجلس النواب السادس عشر./p
p dir=rtlوقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فضل عدم ذكر اسمه ان الوزارة ترفض نشر نتائج الخاسرين بسبب الاحراج الذي يقع فيه المرشحون الخاسرون اضافة الى تلقي الوزارة لعدد من الطلبات من قبل مرشحين لم يحالفهم الحظ في الفوز تطلب عدم نشر الارقام التي حصلوا عليها في دوائرهم المختلفة وذلك منعا للاحراج والتشفي./p
p dir=rtl كما رفضت الوزارة نشر نتائج تفاصيل المقاعد الإضافية المخصصة للنساء الكوتا واكتفت بنشر النسب التي حصلت عليها النساء الفائزات فقط كما لم يتم نشر اعداد المقترعين في الدوائر./p
p dir=rtlمن جهة اخرى وردا على ادعاء ان هناك اعتراضات من حوالي 112 مرشحا على النتائج قال مصدر قانوني أنه بموجب الدستور فإن هذا المبرر غير قانوني ذلك أن الدستور نص على ان اي طعن بصحة النتائج هو من اختصاص مجلس النواب نفسه والذي جرت العادة انه يشكل عدة لجان لدراسة الطعون بصحة نيابة اعضائه./p
p dir=rtlوقال المفوض العام بالمركز الوطني لحقوق الانسان د. علي الدباس ان القانون لم ينص على منع اطلاع المواطنين على نتائج الانتخابات بكافة تفاصيلها اضافة الى ان المبدأ العام هو الشفافية يقتضي اطلاع المواطنين على تفاصيل العملية الانتخابية وان لا تكون سرية الا للاقتراع مشيرا ان المواطن يهمه ان يرصد نتائج من ادلى بصوته له وقوته وغيرها./p
p dir=rtlواضاف الدباس ان عدم نشر النتائج مخالف لمبدأ حق الحصول على المعلومات اضافة الى ان النشر يعد وسيلة للتحقق من نتائج الانتخابات وتحقيقا للشفافية مشيرا انه من حق المرشحات وناخبيهم ان يتحققوا من نجاح او فشل المرشح./p
p dir=rtlوتمنى المفوض العام بالمركز الوطني على وزارة الداخلية ان تنشر نتائج العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها وقال : خصوصا ان العملية الانتخابية التي جرت امس لم يكون فيها ما يدعو للقلق على حد تعبير./p