قدم النائب رائد الخلايلة، يوم الخميس، جملة من المقترحات الى رئيس الوزراء عبد الله النسور تهدف الى رفد الإستراتيجية الوطنية الموجهة لتطوير وتنمية مقومات الوطن في مختلف المجالات.

على صعيد القطاع الزراعي اقترح الخلايلة العمل على رفع سوية  التصنيع الزراعي  من خلال جلب المستثمرين لتنفيذ ما يسمى عالميا بالمجمعات الغذائية الكبرى في الاغوار بحيث تكون هذه المجمعات مجهزة بالتخزين العادي والبارد والمجمد وبخطوط الانتاج والتصنيع الغذائي من تقطيع وتغليف وتفريز وتعليب وتسويق في الاسواق المحليه والعربية والعالمية الامر الذي سيؤدي بالتالي الى التخفيف من البطاله ورفع سوية المنتج الزراعي ورفع كميات الانتاج والمحافظه على النمط الزراعي وضمان عدم تذبذب الاسعار.

وفيما يتعلق بشأن التموين دعا الخلايلة الى ضرورة تفعيل دور وزارة التموين لتمارس سلطتها كما كانت سابقا للسيطرة على انفلات  اسعار المواد التموينية بشتى انواعها ومراقبة تغول الكومسينجيه.

 بالاضافة الى تفعيل دور المؤسسات الاستهلاكية  العسكريه والمدنية لتكون مراكز كبرى للبيع المباشر بسعر يقارب التكلفه على ان يكون المزارع قادرا على توريد منتجاته من الخضار والفاكهه الى اسواق المؤسسات وعدم السماح لغير الاردنيين بدخول هذه الاسواق.

السياحة

وفيما يتعلق بقطاع السياحة لفت الخلايلة الى ما يعانيه القطاع، داعياً الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص الى وضع خطة استراتيجيه واضحة المعالم ومجديه اقتصاديا لتوفير الخدمات السياحية الداخليه تنعكس ايجابا على المواطن وتحميه من التسكع والمبيت على شواطئ البحر الميت والعقبة.

وأكد على ضرورة وضع خطة لبعث الحياة في جبال عجلون, دبين، وادي عرجان، برقش وغيرها من المواقع السياحية المذهله الرائعة الجمال و تفعيل السياحة الدينيه الشيعيه وذلك من خلال انشاء مطار في الكرك لاستقبال الوفود الدينيه من اخواننا أهل الشيعه من كافة اصقاع العالم حيث سترفد الخزينه بما لا يقل عن 5 مليارات دينار بالإضافة الى تحريك السوق المحلي والتقليل من البطالة  من خلال الفنادق  والمطاعم والمحال التجاريه والنقل الخ.

التعليم والصحة

الخلايلة طالب الحكومة ان تمضي قدما لتوفير التعليم الجامعي المجاني لجميع الاردنيين  مهما كانت الظروف وذلك للعوز الشديد الذي يمنع اولياء الامور من تغطية النفقات الجامعيه لأبنائهم.

وحسب الخلايلة تقوم الحكومة بتخصيص 10 مليون دينار سنويا لدعم الطلاب كما وتدعم الجامعات بمعدل 55 مليون دينار سنويا وبالتالي فأنني اقترح على الحكومة تامين باقي الاموال اللازمة لدعم الجامعات كليا وذلك عن طريق فرض رسم 5 دنانير على عدادات المياه والكهرباء والبالغ عددها 4 مليون عداد مما سيوفر 240 مليون دينار سنويا تكفي بالإضافة لما تقدمه الدوله حاليا لتغطية معظم النفقات الجامعيه وبالتالي تعليم جامعي مجاني او شبه مجاني الامر الذي سيؤدي الى تخفيف الالم والمعاناة التي يوجهها المواطن.

و اشار الخلايلة فيما يتعلق بقطاع التأمين الصحي ان الحكومة تعلم  بأن 87% من المواطنين يشملهم التامين الصحي المدني والعسكري . أقترح على الحكومه ان تحول برنامج التغذيه المدرسيه البالغ 5 مليون دينار الى برنامج شمول الجميع تحت مظلة التامين الصحي وترك التغذيه لأولياء الامور للعنايه بأطفالهم فلم يتبقى من الشعب الا 13% بدون تامين صحي واعتقد بل واجزم ان الحكومة قادرة على تغطية هذه الجزئيه من البرنامج الصحي ولو للعمليات الكبرى والإدخال الى المستشفيات كبداية.

و نوه الخلايلة فيما يتعلق بقطاع التربيه والتعليم ان الحديث عن الانهيار التربوي والتعليمي يطول ولكني اقترح على الحكومة معالجة الاكتظاظ المدرسي من خلال استغلال الكارثه السوريه امام المنظمات العالميه ومنظمة اليونيسكو للحصول على تمويل يستخدم لبناء العدد الكافي من المدارس النموذجيه الشامله تحد من الاكتظاظ المدرسي ويحرك عجلة البناء ويخفف من بطالة المدرسين.

الصناعة والغذاء

و اقترح الخلايلة عدد من النقاط التي من شأنها دعم قطاع الصناعة منها دعم المشاريع المتوسطه والصغيرة من خلال تدخل الحكومة لشراء 50% من الانتاج وترك الباقي للتنافس الحر بين المستوردين والتجار مما يعكس نظرية الاقتصاد الحر  المجتمعي  و السماح للصناعيين باستيراد السولار والغاز والنفط الثقيل للتخفيف من الكلف الصناعية ورفع التنافسية.

و فيما يتعلق بالأمن الغذائي اشار الخلايلة اننا لا ننكر دور الحكومة المتواضع في المساهمه لتحقيق الامن الغذائي ولكن هذا لا يكفي ومن هنا احض الحكومة على توفير كافة السبل والدعم الامتناهي لدعم هذا القطاع المهم وذلك من خلال تطبيق عدد من الاجراءات منها توفير البذور التي تناسب مناخنا وبشكل مجاني و تسهيل حفر الابار لمزارعي الحبوب فقط و توفير المرشات الزراعي المحوريه وعلى قروض ميسره طويلة الامد و توفير الاسمدة وعلى شكل قروض تدفع عند المحصول و ضمان شراء جميع منتجات الحبوب من قمح وشعير وذره وبأسعار تفضيلية و اعادة تفعيل استثماراتنا في السودان وإشراك القطاع الخاص فيها لضمان احتاجاتنا من الحبوب والثروة الحيوانيه .

الاعلام

فيما يتعلق بقطاع الاعلام اكد الخلايلة على ضرورة ان تتقدم الحكومة الى مجلس النواب بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتماشى مع حرية الرأي والتعبير ورفض تكميم الافواه وزج رؤساء التحرير في السجن بجريرة مقال لأحد كتاب الاعمدة المغمورين .

ونوه الى ما تعانيه  مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من انعدام الدعم الحكومي نهائيا الامر الذي اوصلنا الى ما نحن عليه الان من فقدان ثقة المواطن وغيابه الكلي عن الشاشه الفضيه، وطالب اطالب الحكومة بالبدء فورا بعمليه جراحيه شامله لرفع سوية التلفزيون الفنيه والإدارية.

البطالة

وحول مشكلة البطالة اقترح الخلايلة عدداً من الاجراءات من شأنها التقليص من حدتها منها الاستبدال التدريجي للعاملات الأجنبيات في الفنادق والمستشفيات  بأخر أردنيات و ألاستبدال التدريجي للخادمات في المنازل بحيث يكون عقد العمل مبرما بين الخادمه ومكاتب العمل مدفوع الأجر من قبل صاحب المنزل ولمدة عامين الى خزينة الدوله بحيث يتم دفع الأجر الشهري من وزارة العمل الى الخادمه بعد ان يتم اقتطاع الضمان الاجتماعي والتامين الصحي لها ولأولادها ووالديها مما يعطي الفتاه الامن الوظيفي والرفعة الاجتماعية.

و الاستبدال التدريجي للعمال في المصانع بحيث يعطى العامل الاردني كل الحوافز والامتيازات التي تساعده في البقاء على رأس عمله والتمسك به بحيث تساهم الدوله  في دفع جزء من الراتب الاساسي لرفع الراتب الاجمالي لما يتقاضاه العامل من صاحب المصنع والحكومة الى ما يقارب من 300 دينار بالإضافة الى الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وصندوق الادخار الى ما الى ذلك من الامور التي تزيد الشعور بالأمن الوظيفي والتشبث بالعمل و تعديل قانون الجنسيه مقابل الاستثمار وذلك بالسماح بتجنيس 3000 عائله ممن يستطيعون توظيف 100 عامل اردني في اي مشروع استثماري الامر الذي سيؤدي فعلا الى توفير 300000 فرصة عمل وبالتالي انهاء البطاله من جذورها.