منذ يوم أمس الأحد، وبعد لشهر شباط الحالي، وتخفيضها بنسب لم تصل للتوقعات والترجيحات، والأردنيون يتادولون باهتمام يصل حط السخط أحياناً آلية التسعير، وسبب هذا التخفيض المتواضع.

"ليست أسعار النفط عالمياً وحدها ما يُعتمد في آلية التسعير" يقول رئيس لجنة الطاقة النيابيّة وعضو لجنة التسعير النائب رائد الخلايلة، حيث البنود التي تدخل في التسعير كثيرة، وتصل إلى 13بنداً منها معدل سعر خام برينت خلال 30 يوماً. على حد قوله.

وكشف الخلايلة لـ عمّان نت أن الدولة بدأت تشعر بأن هذه المعادلة المطبقة حالياً لا تحقق لها أرباحاً كافيةً، لذا تسعى إلى معادلة أخرى، موضحاً أن معادلة التسعير تشمل 13 بنداً، منها أجور المناولة والتخزين، والفاقد، بالإضافة إلى أرباح مصفاة البترول، وأرباح محطات التوزيع، وبعدها يتم احتساب الضريبة الخاصة، وضريبة المبيعات، والطوابع التي تصل إلى 5 دنانير عن كل طن.

وتصل ما تتقاضاه الدولة كضرائب ورسوم على برميل المحروقات ثلاثة أضعاف سعره عالمياً، حيث تصل ضريبة المبيعات على البنزين (95) إلى 16%، والضريبة الخاصة على نفس الصنف (بنزين 95) إلى 24%، ويصل ما تأخذه الدولة على برميل بنزين 95  إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، كضرائب مختلفة وضرائب تخزين استراتيجي. وتنخفض هذه المبالغ على بنزين (90) إلى 43 دولاراً شاملاً الضرائب المختلفة، والمناولة والتخزين. وفقاً للخلايلة.

وطالب الخلايلة الحكومة بتغيير معادلة تسعير المشتقات النفطيّة، إما بمعادلة أخرى أو بطريقة أخرى لتكون أكثر شفافية، ويفهمها الجميع. بالمقابل طالب التجار الكبار وأصحاب المولات بتخفيض الأسعار على ضوء أسعار المحروقات.

هذا و، ليدخل قرار الأجور الجديدة حيز التنفييذ اليوم الإثنين، آخذة بعين الاعتبار أسعار النفط عالمياً.