تراجع مكتب شورى حزب جبهة العمل الإسلامي عن دعوته المباغتة أول من أمس، لاجتماع وصفه "بالتكميلي" لمجلس الشورى في الحزب، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان الدعوة للاجتماع، إثر ما سببته الدعوة من إثارة حفيظة أوساط في الحركة الاسلامية، التي اعتبرها بعض أعضاء الحركة "تجاوزا على النظام الأساسي للحزب"، ودعوة "باطلة غير شرعية".

وأوقف التراجع "مرحليا" عن الاجتماع، تصاعد وتيرة الخلاف بين تيارات الحركة الإسلامية من متشددين ومعتدلين، في الوقت الذي توالت فيه ردود فعل مستنكرة، عقب الإعلان عنه على مدار اليومين السابقين.

وأوضح نائب رئيس مجلس شورى الحزب أحمد الزرقان لـ "الغد"، أن قرار "تأجيل الاجتماع"، جاء في سياق منح فرصة أكبر للتشاور والتوافق بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع .

وكانت دعوة مكتب شورى الحزب للاجتماع، أكدت قانونية "الإجراء" وفقا للأنظمة الداخلية، ولما اعتبرته استكمالا لاجتماع المجلس في التاسع والعشرين من أيار (مايو) الماضي، حيث شهد انتخاب رئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر، من دون أن يصار إلى انتخاب الأمين العام، لعدم التوافق على المرشح.

بيد أن الأمين العام الحالي الدكتور إسحق الفرحان، أصدر عقب الإعلان مباشرة بيانا أكد فيه "بطلان وعدم شرعية" الدعوة، داعيا جميع أعضاء المجلس لمقاطعة الاجتماع، وذلك "لمخالفة أصول الدعوى" التي يقضي بموجبها النظام الأساسي للحزب، التنسيق مع الأمانة العامة، الأمر الذي لم يتم.

إلى ذلك، تمنى الفرحان في تصريح إلى "الغد" أن يتيح منح تأجيل الاجتماع فرصة أكبر للتشاور والتوافق، مضيفا أن "التوافق" هو المطلوب بكل الأحوال.

وكان من المتوقع خلال اجتماع المجلس في حال انعقاده السبت، ضمن النصاب القانوني بواقع 61 عضوا، تسمية الأمين العام السابق بني ارشيد، الذي لم تتوافق عليه تيارات الحركة في وقت سابق، فيما شكلت لجنة للتوفيق خلال الأسابيع الماضية، بغية تقديم ترشيحات جديدة توافقية، غير أنها لم تسفر عن نتائج حاسمة .

من جهته، كان الناطق الاعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، حمل في تصريح إلى "الغد"، مسؤولية الدعوة لاجتماع مجلس شورى الحزب، على الأطراف الداعية بما يترتب عليها من نتائج، في ظل غياب رئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكر خارج البلاد.

وأشار الى انه في حال استمرار الدعوة للاجتماع والدفع باتجاه تسمية بني ارشيد مجددا، فإن حسم الخلاف القانوني سيصار الى اللجنة القانونية في الحزب.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أنباء عن موعد محدد لاجتماع شورى الجماعة بحسب أبو بكر، إلا أن التطورات القائمة قد تستدعي ذلك في أي وقت لاحق.