p style=text-align: justify; dir=RTLانتقد رئيس الوزراء السابق الدكتور عون الخصاونة قانون الصوت الواحد الذي أقره مجلس الأمة قائلا أن الشعب الأردني يستحق أفضل من هذا القانون، يكون ممثلا له بشكل حقيقي وعادل ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواعتبر الخصاونة خلال رعايته انطلاق فعاليات ملتقى كفرسوم الثقافي الخامس عشر في لواء بني كنانة مساء الخميس أن الفرصة ما زالت سانحة لإصلاحات حقيقة والعبور بالأردن إلى بر الأمان ليعود إلى ما كان عليه، نافيا عزمه تأسيس أي حزب سياسي في المستقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوردا على سؤال حول قربه من الحركة الإسلامية أشار الخصاونة إلى أنه كان ولا يزال يتواصل مع جميع الأطياف السياسية والحزبية ويقف منها جميعا على مسافة واحدة وأن الوطن للجميع./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد أن الوطن هو بقدر ما يعطيك من كرامة وحقوق وما يكفيك من متاع الدنيا ويؤمن لك الامن ويحميك من الجوع والفقر والخوف وبخلاف ذلك يصبح الوطن مجرد شعارات ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأعرب الخصاونة عن اعتقاده بوجود فرصة حقيقية للإصلاح عندما ترك العمل في المحكمة الدولية وان ذلك كان مجرد اعتقاد والان انظر من خارج الحكومة وارى طريقتين للحديث في الاصلاح الاولى هي الحديث بالطرق الديمقراطية والثانية بالطرق الامنية، لافتا الى ان الطريقة الثانية هي البادية للعيان ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشبه الفساد بسرطان يدب وينخر في الجسم ما يؤدي للقضاء عليه في حال عدم مكافحته وان الدولة كالجسم ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جانبه قال رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات ان الجبهة الوطنية للإصلاح لن تشارك في الانتخابات في ظل بقاء الصوت الواحد لافتا الى ان الجبهة لم تقرر للان موقفها النهائي في المشاركة من عدمها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف عبيدات أن أسباب الثورات العربية هو الفساد المالي والاقتصادي والسياسي والاستبداد في الحكم بكل اشكاله ./p
p style=text-align: justify;وأشار الى ان ما حرك الناس باتجاه الشارع هو الشعور بالظلم والقهر وتراكم هذا الشعور وتجاهل الحقوق والحريات وتردي الاوضاع المعيشية مشيرا الى ان المطلوب من الاصلاح هو اعادة السلطة لمصدرها الشعب .

وقال عبيدات المقصود بالإصلاح في هذه المرحلة هو الاصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي الذي يهدف الى ارساء قواعد حكم القانون وتحرير الاداء العام للدولة ومؤسساتها من الهيمنة الفردية او الفئوية على القرار.

ودعا الى تمكين الاردنيين من المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بشؤون حياتهم مثلما دعا الى وضع حد لحرمان الاردنيين من ممارسة حقوقهم الطبيعية والدستورية واختيار الحكومات القادرة على تحمل مسؤولياتها الدستورية .
/p