جدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تأكيده على ضرورة تحييد عمل كل الجهات الرقابية والوظيفية والأمنية عن ممارسة العمل الحزبي والسياسي.

واعتبر أن وجود انتماء حزبي لدى الجهات الرقابية على مالية الدولة أو حقوق الإنسان، والذي قد يكون لنفس الانتماء الحزبي للكتلة التنفيذية، يعد ممارسة ديكتاتورية للأغلبية على حساب المجتمع بالكامل.

وأكد الخضاونة خلال جلسة الأعيان اليوم الثلاثاء، ضرورة أن لا يكون القضاء مسرحا لممارسة العمل الحزبي، كما الجهات الرقابية، لتمارس عملها بحيادية، وتحمي المسيرة الديمقراطية، وتشجع على الانخراط في العمل الحزبي.