أكدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية على ضرورة دعم وحماية الصناعات الوطنية والارتقاء بالقطاعين الصناعي والزراعي، معتبرة أن السياسة الاقتصادية التي دأبت الحكومات المتعاقبة على انتهاجها دعماً لفئة محدودة، وتغليبا لمصلحة قطاع الخدمات والوكلاء والسماسرة على القطاعات الإنتاجية، يمثل العامل الرئيس في تكوين الأزمة المركبة التي تعانيها البلاد.

وأعلنت الحملة في بيان لها الأربعاء عن تضامنها وتأييدها الكامل لمطالب العاملين في مصانع الأحذية، المتمثلة بحماية المنتج الوطني ودعم الأيدي العاملة الأردنية وتشجيع الصناعة الوطنية، من خلال ضبط السوق ووضع المحددات اللازمة لضبط تدفق البضائع المستوردة.

وأشارت إلى حق العاملين في صناعة الأحذية بوجود نقابة تمثلهم وتعبر عن مصالحهم وتحمي حقوقهم، وحقهم كذلك في توسيع دائرة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وتاليا نص بيان الحملة:

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، تؤكد الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية ضرورة دعم وحماية الصناعات الوطنية والارتقاء بالقطاعين الصناعي والزراعي، حيث أن السياسة الاقتصادية التي دأبت الحكومات المتعاقبة على انتهاجها دعماً لفئة محدودة من التجار "الكمبرادور"، وتغليباً لمصلحة قطاع الخدمات والوكلاء والسماسرة على القطاعات الإنتاجية، يعتبر العامل الرئيسي في تكوين الأزمة المركبة التي تعانيها البلاد.

وانطلاقاً من هذا الواقع، تعلن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تضامنها وتأييدها الكامل لمطالب العاملين في مصانع الأحذية، المتمثلة بحماية المنتج الوطني ودعم الأيدي العاملة الأردنية وتشجيع الصناعة الوطنية، من خلال ضبط السوق ووضع المحددات اللازمة لضبط تدفق البضائع المستوردة وإخضاعها لمقاييس الجودة، وحماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية وسياسات الليبرالية.

كما تؤكد الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية حق العاملين في صناعة الأحذية بوجود نقابة تمثلهم وتعبر عن مصالحهم وتحمي حقوقهم، وحقهم كذلك في توسيع دائرة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ليشمل كافة العاملين في هذا القطاع.

إن الظروف الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وخاصة الحركة العمالية، وصلت إلى درجة لا يمكن تجاهلها، حيث أن تحقيق المصالح الضيقة لتحالفات رأس المال جاء على حساب جماهير شعبنا الأردني وقواه المنتجة وطبقته العاملة التي تزداد فقراً نتيجة تغول هذا التحالف على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وإننا في الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية نشدد على ضرورة توحيد الصفوف وتفعيل الحراك الشعبي المطلبي لخلق رأي شعبي ضاغط يحمل السلطة التنفيذية على التراجع عن نهجها الاقتصادي الريعي، والبدء بخطوات جادة لبناء اقتصاد وطني حر يستند إلى تطوير الإنتاج الوطني وحماية قوى الإنتاج التي تنسجم مصالحها مع مصلحة الشعب الأردني، تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا.

الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

20 تموز 2011