اوصى تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر في الاردن بتعزيز الخدمات الوقائية لضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك توفير ملجأ مناسب اضافة الى تعزيز الجهود لتحديد ضحايا العمل الجبري واعمال البغاء، فضلا عن عدم معاقبة ضحايا النشاطات غير الشرعية كنتيجة للاتجار بالبشر وزيادة الشراكات الثنائية وتبادل المعلومات مع حكومات الدول المصدرة للعمالة لضمان توفير حماية العمال من الاساءة والاستغلال. وتضمن التقرير الاشارة إلى ثلاثة محاور اولها التقاضي، موضحا أن الحكومة الاردنية عملت على معاقبة المتهمين بالاتجار بالبشر خلال فترة اعداد التقرير وأن الحكومة اقرت كذلك قانونا يحارب الاتجار بالبشر بجميع أنواعه وينص على عقوبات لاكثر من عشر سنوات بالسجن للبغاء الاجباري والاتجار بالاطفال إلا أنه أشار إلى أن العقوبات الاخرى للاتجار بالبشر ليست صارمة ولا تتضمن ظروفا مشددة كسابقتها حيث تحدد العقوبة بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 7 الاف دولار. وصنف التقرير الحكومات وفقا لثلاثة مستويات اعتمادا على الجهود التي تبذلها لمنع الاتجار ومحاكمة المجرمين وحماية ضحايا هذا الاعتداء، وكذلك منع المزيد من الانتهاكات فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. كما إنه يقدم تعريفا دقيقا للاتجار بالبشر وتجارة الجنس والعمل القسري والسخرة والعبودية القسرية، والإكراه على عمل الأطفال، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

وادرج التقرير في الفئة الأولى الحكومات التي امتثلت بشكل كامل للأحكام المنصوص عليها كقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتشريعات الولايات المتحدة بشأن الاتجار بالبشر وكذلك بروتوكول باليرمو. ويدرج في المستوى الثاني الحكومات التي لم تمتثل بشكل كامل للقوانين الدولية ولكنها أبدت جهد ملموس في مجال إنفاذ السياسة العامة لقوانين الاتجار وطرق الوقاية من الاتجار، لكنها لا تزال تشهد ارتفاع في عدد الأشخاص المتاجر بهم وفشل الحكومة في معالجة ناجحة لهذه المشكلة. وهناك تصنيف يندرج تحت هذا المستوى يطلق عليه» قائمة المراقبة» لمنح الدول المنضوية تحته المزيد من الضوء على نشاطاتها.

أما المستوى الثالث فتندرج تحته الدول ذات الجهود المتدنية لمكافحة الاتجار بالبشر. علماً أن هذه التصنيفات لا تشير إلى انتشار حالات الاتجار بالبشر في بلد معين، وإنما تشير إلى جهود الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر فقط. لقد حققت دول الشرق الأوسط وفقا للتقرير ترتيبا منخفضا عموماً، ولم يدرج أي بلد تحت تصنيف المستوى الأول، حيث حافظ الاردن على موقعه دون مستوى المراقبة وأشار التقرير إلى تحسن اجراءات الحد من العمل الجبري في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن ما يزال دولة عبور للاتجار بالبشر والعمل القسري.