- الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يفيد بأن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، الليلة الماضية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخًا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية
- المدير التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد الليمون، يقول إن الشركة ستتسلّم 20 حافلة جديدة لتعزيز خطوط الباص سريع التردد بنهاية شهر أيلول الحالي
- جنوب لبنان، شهد فجر الأربعاء، تصعيدا للاحتلال الإسرائيلي طال عددا من البلدات والمناطق، تزامنا مع تحرك دبابات وإطلاق نار كثيف في محيط بلدة الخيام
- الاتحاد الأوروبي يعرب عن بالغ قلقه إزاء تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مجددا إدانته لـ"الأنشطة العنيفة للمستوطنين" بحق الفلسطينيين
- الحرس الثوري الإيراني يقول الأربعاء أنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني نواقل نفط و10 "سفن مخالفة" كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"
- يكون الطقس الأربعاء معتدلا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق
الحموري: 1700 قطعة أرض مخدومة بالبنية التحتية بسعر فائدة ما بين 3.5% - 4%
– قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن نشاط قطاع العقار يحرّك باقي القطاعات.
وأوضح خلال حديثه لـ "راديو هلا"، أن هناك حزمة بتخفيض رسوم نقل الملكية 50% وتسهيل وتسريع وتخفيض رسوم وإجراءات التخارج (بحالة الإرث)، كذلك إعفاء رسوم أول 150 مترا.
وأشار أن "هناك أنظمة جديدة لتسريع الإجراءات العقارية، من تسهيل إزالة الشيوع وتسهيل الملكية العقارية كذلك التجمعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص".
وكشف أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة العمل على توفير 1700 قطعة أرض مخدومة بالبنية التحتية بأسعار مدعومة وبفائدة 3.5% بالمحافظات و4% بالعاصمة عمان.
أما القطاعات الإنتاجية (الصناعة والتجارة والمستشفيات والشركات والفنادق)، فأشار الحموري أنه إذا زاد استهلاكها للكهرباء عن العام السابق فستدفع 17 قرشا / كيلو واط، وأي زيادة بالاستهلاك فستدفع عليه 7.5 قرشا.
وأضاف: "خفضنا على القطاع الصناعي كلف الانتاج لأنه خفضنا فعليا 10 فلسات / كيلو واط بالساعة حتى تتمكن من المنافسة على الأسواق الخارجية".
وتابع: "المصدِّر بأغلب القطاعات الصناعية تمنحه الحكومة رديات بقيمة 3% من صادراته وقيمة هذه الصادرات تحسب على الضريبة، مشيرا إلى أنه إذا صدَّر تاجر بقيمة 100 دينار تمنحه الحكومة 3 دنانير في عام 2019، أما في عام 2020، إذا صدَّر بقيمة 150 دينار فتمنحه الحكومة 3% على الـ 150 دينارا و5% على الـ50 دينارا الإضافية".
وحول الضريبة على قطاعي الملابس والأدوية، أوضح الحموري أن الضريبة على هذين القطاعين لم تصل إلى 14% وإنما 10% وترتفع 1% كل عام.
وأشار إلى أن الحكومة ستحجب زيادة الـ1% عن هذين القطاعين إذا تم تشغيل أردنيين بالنسب المقررة من وزارة العمل أو تشغيل إمرأة أردنية أو إذا عمل بالمحافظات، فإذا حقق 3 معايير من أصل 5 توقف عنه الزيادة.












































