دعا الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور نصير الحمود إلى وضع سيناريوهات بديلة لمواجهة تداعيات أزمة الديون الأمريكية على اقتصاديات المنطقة والأردن.

وقال الحمود - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم الاثنين "إن أكثر ما يشغل الأوساط الاقتصادية العالمية والإقليمية في الوقت الراهن ذلك الأمر المتصل بالتجاذبات السياسية التي تشهدها واشنطن إزاء كيفية التعامل مع تنامى دين البلاد لمستويات شارفت على السقف المسموح به".

وأضاف أن الساسة في أكبر اقتصاد بالعالم يتسابقون لإيجاد حل لتلك الأزمة قبل حلول يوم الثلاثاء المقبل، لأن موعدا يلى ذلك اليوم يعنى عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بديونها فضلا عن إخفاقها فى الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الذى قد يتسبب في انفجار قنبلة موقوتة يزيد صدى صوتها عن الأزمة المالية التي انبعثت في أمريكا ذاتها قبل 3 سنوات".

ورأى الحمود أن إيجاد واشنطن حلا للأزمة ذاتها لا يعنى إسدال الستار عن فصولها، إنما تأجيلها إلى حين خاصة مع تواصل اهتزازات الاقتصادات العالمية نتيجة تردى الثقة بالاقتصاد الأمريكي وعملته المعتمدة كأساس للتبادلات التجارية الدولية. وأشار إلى أن الأردن سيتأثر بهذه المعادلة المتشابكة في حال اتساع حلقات هذه الأزمة الأمريكية في جوانب ذات صلة بالقيمة الشرائية للدينار الأردني ويتواكب مع ذلك مستويات التضخم وأسعار الفائدة، كما تتأثر المملكة في جوانب ذات صلة بالسياحة والتحويلات المالية للمغتربين وغيرها. ودعا راسمي السياسة الاقتصادية في الأردن إلى وضع السيناريو الأمثل لمواجهة تداعيات استمرار وهن الاقتصاد الأمريكي خاصة وأن الدينار يرتبط بالدولار الأمريكي على صعيد الصرف وهو أمر من الصعوبة بمكان تغييره في الأمد القصير في ظل وجود تداعيات اقتصادية محلية لا تقل ارتباطا عما يجرى في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الحمود إن الحكومة الأردنية الحالية ومن سيخلفها مطالبة بوضع خراطة طريق لمواجهة أى أزمة اقتصادية تنشأ عن تطورات قادمة تحملها الرياح الأمريكية، منبها إلى أن الأردن سيواجه مشكلة حقيقية في كلفة وارداته جراء ارتفاع تكلفة الواردات من اليابان وبريطانيا ؛ فضلا عن أوروبا في حال تواصل تردى سعر صرف الدولار الأمريكي وبالتالي الدينار الأردني. ودعا الحكومة الأردنية إلى العمل على تعظيم دور قطاعى الصناعة بغرض التصدير والسياحة بهدف جذب السائحين من أوروبا وآسيا واستراليا لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات نتيجة تنامي الواردات وتكلفتها.