تلفت الحملة الدولية للدفاع عن القدس الإنتباه لفلتان التطبيع في عدد من مدارس القدس المحتلة وتورط بعض المدارس الفلسطينية في مخطط وزارة المعارف الإسرائيلية.

وكما تحذر الحملة من اعتزام أشخاص الترشح لانتخابات بلدية القدس الذراع الاستيطاني العنصري لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات ذلك على وضع القدس في المحافل الدولية.

وترى الحملة في هذه التحركات أدوات جديدة تشتت الهوية الوطنية التعليمية في المدينة وان مسؤولية التصدي لها تتجاوز الوعي الشعبي الوطني المقاوم لتهويد هوية القدس. 

إن الحملة الدولية للدفاع عن القدس "تقرع ناقوس الخطر وتنادي بتدخل رسمي فلسطيني مسؤول ، واردني نظرا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس إلى جانب الحراك المدني من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمسؤولية لتحجيم هذه الظواهر الغريبة ومكافحتها بتدابير اجرائية ملموسة.

وترى الحملة إمعان المعنيين في تجاهل الإجماع الوطني بخلق ذرائع ضعيفة واستخدامها غطاءا لمآربهم يسهم في نزع حق التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة الذي نصت على صوته هيئات دولية تابعة للأمم المتحدة، ويحرف هذه المؤسسات عن مسارها التعليمي الوطني باتباع مناهج اسرائيلية تضعف الذاكرة الوطنية المناهضة للاحتلال.

وإذ تشجب الحملة الدولية للدفاع عن القدس اعتزام نفر خوض انتخابات بلدية القدس فإنها تحذر من أن هذه الخطوة تمنح سلطة الاحتلال حججا لتبرير استيطانها والزعم للمجتمع الدولي بممارسة "مساواة" وهمية بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الإرهابيين في المدينة التي تتعرض لانتهاكات خطيرة كهدم البيوت ومصادرة الممتلكات وفرض إجراءات تعسفية منها طرد الفلسطينيين إلى خارج حدود القدس لفرض وضع ديموغرافي جديد.

وتعرب الحملة الدولية للدفاع عن القدس عن أن تهويد التعليم والمشاركة في انتخابات بلدية القدس صنيعا اسرائيليا ينتهك القوانين والأعراف الدولية إلى جانبها اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى والاعتداءات اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة في إطار الكل التهويدي.

وعليه تحض الحملة كافة المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية الفلسطينية على مناهضة هذه التحركات وفضح أمرها وعزل المتورطين بها وتجريدهم من مسؤولياتهم بإصلاحات إدارية وتوعية.