قال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني اليوم السبت،أن الوزارة أحالت 49 شركة الى النائب العام منها 10 شركات بناء على تقارير لجان التدقيق وشركتان لعدم ايداعها بياناتها المالية (ميزانيات) خلافا لأحكام المادة 46 من قانون الشركات.

 كما تمت احالة 36 شركة مساهمة عامة لعدم عقد اجتماعاتها السنوية خلافا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات، واحالة شركة واحدة لعدم توجيهها الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال المدة القانونية وبخلاف ما نصت عليه المادة 144 من القانون، واحالة 17 شركة ذات مسؤولية محدودة للقضاء للتصفية، أو من التصفية الاختيارية الى التصفية الاجبارية، وكذلك إحالة 6 شركات مساهمة عامة الى هيئة مكافحة الفساد بناء على تقارير لجان التدقيق المشكلة للتدقيق على أعمال وبيانات هذه الشركات، وفقاً للحلواني.

واشار الى ان احالة هذه الشركات الى الجهات المختصة جاء في اطار الرقابة المشددة والمستمرة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات في الوزارة لضمان سلامة الاجراءات والتأكد من حسن عمل جميع الشركات أيا كانت طبيعتها، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الحلواني ان الشركات الاردنية حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، كما ارتفعت صادراتها الى مختلف الاسواق بشكل كبير, مؤكدا انها تلعب دورا مهما في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من الاردنيين ورفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع والخدمات.