قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن المدينة الجديدة مشروع استراتيجي وطني كبير يسهم في تقديم نوعية حياة أفضل.

وأضاف أنه المدينة ستسهم في إنشاء قطب نمو عمراني جديد، وتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، مثل عمان والزرقاء، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات في هذه المدن.

وتابع: “المدنية الجديدة تشكل فكرة تحديثية تأتي استجابة لتطلعات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، من خلال تطوير القدرات وتوفير الحلول الاقتصادية والتنموية والسكانية بأبعادها المختلفة.

وأكد الشبول أن فكرة المدينة الجديدة ستسهم في تحفيز النموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص تشغيل جديدة، بالإضافة إلى تقديم نموذج معاصر للمدن المرنة عبر تطبيق فكر تخطيطي يراعي التوسع الحضري؛ بما يتناسب مع النمو السكاني المتوقع، وفق نظم التخطيط العالمية.

وقال: ستسهم المدينة كذلك في استيعاب جانب من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في المملكة، والتخفيف من الضغط على مرافق العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، مثلما تقدم الحلول المدروسة والمستدامة للتخطيط الحضري، وتطوير الأراضي ومشاكل البنى التحتية، والتنقل، والمواصلات، وأنظمة البيئة، والطاقة النظيفة، وتوفير أنواع السكن المختلفة بجودة عالية وبالسعر الملائم، فضلاً عن معالجة الكثير من المشاكل والتحديات، التي تواجه المدن القائمة بما ينعكس إيجاباً على البيئة في مدينتي عمان والزرقاء ويحسن نوعية الحياة والخدمات فيها في مجالات النقل والطرق والتعليم والمياه والكهرباء والصحة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح الشبول أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ حوالي 25 كيلو مترا مربعاً، وتعتبر في مرحلتها الأولى نواة لتوسع مستقبلي مخطط لغاية 2050 حيث ستبلغ المساحة الكلية للمدنية 270 كليو مترا مربعا، مبيناً أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلة الأولى من المدنية نحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 في ظل النمو والجذب السكاني المتوقع في المدينة عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

وأكد أن المدينة الجديدة ستقام على أرض مملوكة للدولة، وهي أيضا محاطة بأرض تملكها الدولة، ما يسهل الكثير من الإجراءات واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، ولاسيما ما يتعلق بالتخطيط والتنظيم، متوقعا أن توفر المدينة نحو 83 ألف وظيفة دائمة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033، ونحو 90 إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ.

وأوضح أن مجمل الاستثمارات في المدينة الجديدة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة الحكومية، مؤكداً أن الحكومة لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات هذا المشروع الوطني.