طلب رئيس الوزراء من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعاتها لموازنة 2016 وجدول تشكيلاتها تمهيدا لإعداد بلاغ الموازنة العامة ومشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية ضمن الإطار متوسط المدى 2016-2018.

 
وبموجب بلاغ رسمي صدر أخيرا، فإن على الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية تزويد الموازنة بتقديراتها للنفقات الجارية للسنوات 2016 – 2018 مع مراعاة ضبط الإنفاق وتحسين كفاءته واقتصارها على النفقات الضرورية لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

 
كما طلب تقدير النفقات الرأسمالية من ناحية النفقات المستمرة، والنفقات الملتزم بها من قبل هذا المؤسسات والتي قيد التنفيذ، والمشروعات الجديدة على ان تتضمن التكلفة الإجمالية لكل مشروع ومدة تنفيذه والإنفاق السنوي المتوقع على هذه المشروعات مع ارفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة وفقا لنموذج بطاقة وصف المشروع المعتمد.

 
وبموجب التعميم، فإنه يتعين على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوحدات الحكومية التقيد بالسقوف الأولية المحدد لإعداد مشروع موازنة 2016 بحث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، على أن تتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة.

 
وطلب رئيس الوزراء في التعميم أن تقدر الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوحدات الحكومية إيراداتها للفترة من 2016 – 2018 بما فيها الإيرادات الذاتية والدعم الحكومي الجاري والرأسمالي والمنح الخارجية.

 
كما طلب تزويد الموازنة بتقديرات موازنة التمويل في جانبي المصادر والاستخدامات للوحدات الحكومية بما في ذلك الفوائض المالية المتوقع تحويلها للخزينة في الفترة ذاتها.