قال طه المغاريز أمين سجل الجمعيات الخيرية إن الحكومة تبحث عن طرق تيسر عمل مؤسسات المجتمع المدني وتقلل من التأخيرات التي تسبب ضرر لتنفيذ غاياتها. 

وأكد رمزي نزهة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة أن مؤسسات المجتمع المدني تقدم خدمات مميزة وتساهم في سد الفجوات الموجودة في المجتمع المدني ويجب البحث الجدي عن حلول لتسهيل عملها وتقوية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

جاءت اقوال المسؤولين الحكوميين الثلاثاء ضمن ورشة عمل أقامتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن أولويات عمل برنامج الشراكة للحكومات الشفافة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال نزهه ان هناك 1235 شركة غير ربحية مسجلة في الأردن منهم 820 شركات محدودة المسؤولية و318 شركة تضامن و65 توصية بسيطة و32 شركة مساهمة خاصة.

وفي جلسة متخصصة في آليات الحصول على الموافقات الرسمية للتمويل الأجنبي، قال مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي داود كتاب أن هناك حاجة للشفافية في التعامل مع هذا الملف من خلال الإعلان الواضح على موقع الوزارة بكافة الشروط المطلوبة للحصول على الموافقة على تمويل أجنبي والتأكيد على التزام بفترة الانتظار لمدة ثلاثين يوم من تقديم الطلب مع ضرورة إعطاء المتقدم بطلب الموافقة على اشعار يثبت تاريخ تقديم الطلب وضرورة توفر خبراء لمراجعة المشاريع مع عدم الحاجة الى التقدم بطلب للموافقة المشاريع التي تم التوافق عليها بين الحكومة الاردنية والجهات الممولة مما يعني مضاعفة العمل.

أما ليندا كلش مدير مؤسسة تمكين، فقالت ان هناك غموض في كيفية تقييم الطلبات وتدخل حكومي غير مقبول في عمل مؤسسات المجتمع المدني وتكاليف باهظة بارسال وثائق مكررة لكل مشروع.

وفي الختام وعد المغازي بالشراكة الحقيقية مع المجتمع المدني وتوفير ما يمكن لتسهيل عمليات الموافقات. وقال انه سيتم  تقديم إشعار بتاريخ استلام الطلبات والرد في فترة أقصاها شهر و انه يتم العمل حاليا على أتممت العملية بحيث يمكن تعبئة الطلبات الكترونيا دون مشقة السفر ودون الحاجة الى التكرار في تقديم الوثائق.

ويعتبر موضوع حل مشكلة آليات الموافقات على التمويل أحد التزامات الحكومة الاردنية ضمن الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة الشفافة.