أعلن مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الموافقة على الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية، بحيث تُستوفى الكلفة الفعلية لتعليمهم، وفق ما أكده محمود الحياصات، مدير مديرية الإعلام في وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الحياصات في  حديثه لبرنامج "طلة صبح"  أن القرار يستثني عدة فئات من الطلاب، منها الطلاب من الصفوف الأولى حتى الصف الثالث الأساسي، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى الطلاب المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يمكن للطلاب غير المسجلين الاستفادة من الرسوم المخفضة عند تسجيلهم في المفوضية.

وأضاف أن الرسوم الجديدة للطلاب غير الأردنيين تبلغ 300 دينار سنوياً لجميع المسارات التعليمية من الصف السابع وحتى الصف العاشر، بما يشمل التعليم الثانوي، الأكاديمي، المهني، والتقني، بينما يبقى التعليم مجاني للطلاب الأردنيين.

وأكد الحياصات أن الإيرادات المتحققة من هذه الرسوم، والتي يُتوقع أن تصل إلى نحو 9.1 ملايين دينار سنوياً من حوالي 15 ألف طالب، ستُوجه لتحسين جودة البيئة التعليمية في المدارس الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق استدامة الخدمات التعليمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع الممارسات الدولية، حيث تُطبق رسوم على الطلاب الأجانب في معظم دول العالم، بهدف دعم جودة التعليم وضمان استمرارية الخدمات التعليمية.