قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد العمل بقراري مجلس الوزراء رقم (613) تاريخ 12/4/2011 ورقم (1525) تاريخ 12/7/2011 والمتعلقين بتسوية المبالغ المستحقة على المكلفين لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بحسب وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور.

وقال ابو حمور في تصريح صحفي الاثنين بأن تجديد العمل بقرارات مجلس الوزراء جاء بهدف تمكين المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد المطالبات المستحقة عليهم نظراً لظروفهم المادية خلال فترة سريان العمل بهذه القرارات.

وأوضح بأن قرار مجلس الوزراء رقم (2270) تاريخ 4/10/2011 تضمن إعفاء المكلفين من كامل الغرامات والفوائد التي تستحق على المطالبة عند تسديد كامل أصل المطالبة واعفاء المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل المطالبة المستحقة عليهم وتعليق الغرامات أو كانت أصل المطالبة المستحقة عليهم غرامات فقط ولم يتم شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم (613) تاريخ 12/4/2011 من نسبة (75%) من الغرامات والفوائد شريطة تسديد (25%) من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم.

وأشار ابو حمور إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المكلفين من سنوات سابقة من جهة وتسديد قيود هذه المطالبات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة أخرى وتخفيف العبء الإداري على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتعزيز الثقة بين وزارة المالية والمكلفين بدفع الضرائب والرسوم.

وطلب الوزير من المكلفين الذين تستحق عليهم مطالبات أو غرامات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة الإسراع في مراجعة الدائرة للاستفادة من تمديد العمل بالاعفاءات المحددة بقرارات مجلس الوزراء.