قالت مصادر مطلعة ل¯ العرب اليوم ان الحكومة تبحث عن خيارات جديدة بعيدا عن رفع التعرفة الكهربائية لتقليل حجم الخسائر المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة زيادة حجم اعتمادها على زيت الوقود الثقيل لغايات توليد الكهرباء بعد تراجع كميات الغاز والتي كانت تشكل 80 بالمئة من حجم التوليد الكهربائي.

واضاف مصدر ان اجتماعا عقد في نهاية الاسبوع الماضي في رئاسة الوزراء لمناقشة توصيات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لاعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لمواجهة الخسائر المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية والتي تقدر ب¯ 140 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.

وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني قال في تصريح ل¯ العرب اليوم ان هناك زيادة مرتقبة الى مصر لبحث موضوع تزويد الاردن بالغاز الطبيعي الا انه اشار ان موعد الزيارة لم يحدد بعد.

مصدر ابلغ العرب اليوم ان الحكومة ستطلب من الجانب المصري الاسراع بتزويد المملكة بالكميات الاضافية من الغاز الطبيعي لغايات توليد الكهرباء بموجب الاتفاق الاخير بين البلدين في تموز الماضي.

وبحسب الاتفاق الاخير اتفق البلدان على توريد كميات اضافية من الغاز بحيث يرتفع حجم كميات الغاز التي تصل الى المملكة من 240 مليون قدم مكعب يوميا (2.4 مليار متر مكعب سنويا حسب العقد الاصلي الموقع بين البلدين) الى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا).

ورفض الايراني الحديث عن الخيارات الاخرى التي تدرسها الحكومة لتعويض خسائر الشركة ال¯وطنية- المشغل الرئيسي للنظام الكهربائي للمملكة.

وتجدر الاشارة الى ان شركة الكهرباء الوطنية تعرضت لخسائر في العام 2008 بلغت 43 مليون دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط خاصة الفيول والديزل, قررت الحكومة لمعالجة خسائر الشركة ولضمان عدم رفع اسعار الكهرباء على المواطنين تقديم دعم مقداره 28 مليون دينار باعفاء الشركة من ضريبة الغاز لمدة ثلاث سنوات, ومنح الشركة حصة الحكومة من ارباحها في شركة توليد الكهرباء في عام 2008 والتي بلغت 12 مليون دينار, وحيث استطاعت ان تغطي جزءا من خسائرها.

ونتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار الوقود الثقيل وتحقيق الشركة خسائر في العام 2009 عادت هيئة تنظيم الكهرباء بدراسة الخيارات المتوفرة ونسبت برفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين, الا ان القرار اوقف بتوجيهات ملكية, كما ان قرار رفع التعرفة واجه رفضا من كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وحملوا الحكومة مسؤولية الخسائر التي وصلت اليها الشركة لعدم تعاملها بجدية مع مشروع الغاز الطبيعي كاحد الحلول لتخفيف فاتورة النفط بالمملكة.

وقامت هيئة تنظيم الكهرباء لاستيعاب اي زيادة تطرأ على تكاليف الوقود باضافة بند في فاتورة الكهرباء الشهرية تحت مسمى فرق أسعار الوقود لمشتركي الجملة والتجزئة بحيث يتم تحديد قيمته بالفلس لكل كيلو واط ساعة وبشكل ربعي بقرار من مجلس مفوضي هيئة تنظيم الكهرباء حسب التغيرات التي تطرأ على اسعار الوقود, كما تم الغاء بند الضريبة الاضافية الذي كان يظهر على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة البالغة فلسا واحدا لكل كيلو واط, واستبدالها باضافة فلس واحد لكل كيلو واط لجميع الشرائح, حيث تم اصبح فلس الضريبة الاضافية جزءا من التعرفة الكهربائية.