تغيّرت اتجاهات بوصلة الحل النهائي لمطالبات المنشآت الفندقية من الحكومة الليبية بعدما انتهت الاخيرة من تدقيق فواتير الاولى، والمباشرة بالدفع، حيث قامت اللجان الليبية بدفع كامل مطالبات ما يقارب عشر منشآت حتى الان تمهيدا لاستكمال الدفع قريبا، ولكن، مع اقتطاع جزء من قيمة مطالباتها وصل الى (15%).

التوجه الليبي الجديد قابلته المنشآت الفندقية بحالة من عدم الرضى، وأدخلت القضية في نفق مظلم، كونها بذلك اعادت القضية الى المربع الاول، من حيث البدء بدفع قيمة المطالبات بالكامل دون المساس بالحقوق ولا بهامش ربحها الذي سيلغى بالكامل بوجود هذا الاقتطاع من قيمة المطالبات.

وفي متابعة لـ»الدستور» لمستجدات الملف، أكد عدد من اصحاب المنشآت الفندقية ان اللجان الليبية باشرت بدفع المبالغ القليلة للفنادق ولكن فوجئ اصحابها انه يتم اقتطاع نسبة من اجمالي مطالبات كل منشأة وصلت عند احداها الى (15%)، واخرى (12%)، فيما وصلت عن اخرين الى (10%)، ولكن، نظرا لحاجة هذه المنشآت للمال وتحت ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة قامت باستلام المبالغ وفق ارادة اللجان الليبية.

وبين اصحاب الفنادق ان اللجان تلجأ عند التسليم الى تزويد الفندق بتقرير شركة تدقيق الحسابات، ومن ثم احالة الامر الى محام لتبرير مبدأ الخصم الذي يفرض على كل المطالبات، حيث تم حتى الان تسليم قرابة عشر منشآت اجمالي مطالباتها مع الاقتطاعات «غير المبررة» التي تقوم بها اللجان، وفق أصحاب الفنادق.

وبرر اصحاب الفنادق لجوءهم لاستلام المبالغ منقوصة بقولهم «شيء افضل من لا شيء»، حيث انهم خوفا من ضياع اجمالي قيمة المطالبات، لجؤوا لاستلام ما يتم دفعه لهم، على الرغم من عدم اقتناعهم بتبرير مبدأ الاقتطاع.

ووفق المتحدث باسم عدد من المنشآت الفندقية محمد البلّوطي فان بعض الفنادق يصل اجمالي قيمة مطالباتها الى مليون دينار، ووفق ما تم اقتطاعه حتى الان من المتوقع ان تصل قيمة الاقتطاع من هذه المطالبات الى (100) الف دينار، وهنا تدخل القضية نفقا مظلما ينذر بسلبيات كبيرة وخسائر على القطاع.

واشار البلّوطي في حديثه لـ»الدستور» الى ان الكرة الان في مرمى الجانب الليبي، الامر الذي يجعل القضية بوجه واحد، لا مجال فيه للجدل او التكهن، معتبرا ان الحلول المطروحة سلبية وستلغي الربح من حسابات الفنادق، «على الرغم من اننا في حال اكتشاف تلاعب في اسعار وفواتير احد الفنادق مع ان يتم اقتطاع قيمة التجاوزات من اجمالي مطالباتها، لكن الحاصل انه يتم الاقتطاع دون تبرير وبدون دوافع واضحة».