نفى مصدر حكومي وجود اية مفاوضات سواء مباشرة اوغير مباشرة بين الحكومة والحركة الاسلامية بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية.

وقال المصدر لـ"الدستور" انه لم يتم اي تفاوض مع الحركة الاسلامية ولم توسط الحكومة اي جهة بهذا الشان مشددا على ان الحكومة لن تقدم اية تنازلات لاي جهة للمشاركة في الانتخابات.

ولفت ان تقديم الحكومة لاية تنازلات يعني تشكيكا في نزاهة الانتخابات مشيرا الى ترحيب الحكومة بمشاركة الجميع في الانتخابات النيابية من احزاب ومؤسسات مجتمع مدني وجميع المواطنين لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري واختيار مجلس نواب قادر على تمثيلهم.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور انه لم يسمع بوجود مفاوضات مباشرة اوغير مباشرة مع الحكومة بشان الانتخابات.

واشار لـ"الدستور" انه كانت هناك ندوة في مركز دراسات الراي يوجد فيها عدد من اعضاء الحركة الاسلامية والاحزاب السياسية ومن الحكومة الحالية والسابقة وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ولم يتم التطرق الى موضوع مفاوضات اوغيرها. واكد ان الاسباب التي قاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات من اجلها ما زالت موجوة وفي حال زوالها تزول المقاطعة.

وكانت الحركة الاسلامية قد قررت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة حيث عقدت في وقت سابق مؤتمرا صحفيا اعلنت خلاله عددا من الشروط للمشاركة في الانتخابات.

وعلمت "الدستور" من مصدر حكومي نية رئيس الوزراء سمير الرفاعي للالتقاء بالامناء العامين للاحزاب السياسية في وقت قريب لافتا الى انه لغاية الان لم يتم تحديد موعد للقاء واشار الى ان اللقاء سيتناول الحديث في كثير من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن