أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم أحكاما على 3 أشخاص على خلفية إحدى قضايا البورصات الوهمية، أحدهم سويسري لبناني الأصل الجنسية وآخرين من الجنسية اللبنانية، بالحبس مدة 16 سنة وغرامة 800 دينار لكل منهم، وتضمينهم مبلغ 769 ألف دينار حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة في هذه القضية حوالي 6 آلاف دينار تمثل موجودات مكتب الأظناء من أثاث وشاشات كمبيوتر.

ودانت المحكمة الأظناء بتهمة الاحتيال المكررة  وفق قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية حيث استمر احتيالهم على المواطنين لمدة تقارب 4 أشهر.

ووفق لائحة الاتهام فقد حضر حضروا للأردن عام 2008 وقاموا باستئجار مكتب في منطقة الصويفية زعموا بأنه فرع لشركة سويسرية موجودة في جنيف وأنها تعمل في مجال البورصات العالمية وأنها مرتبطة في  بنك أجنبي خارج الأردن يدعى ساكسو بنك، وقاموا بدعوة مجموعة من  الأشخاص في الأردن المهتمين بمجال البورصات في أحد فنادق عمان وعرفوا عن أنفسهم بهذه الصفة مدعين أن نظام الشركة الأم في سويسرا هو من أدق أنظمة التداول في البورصات العالمية، وأنه يتضمن برامج حماية خاصة للحد من الخسائر.

وقاموا بتوزيع نموذج مطبوع عن مزايا هذا النظام ثم بعد ذلك اخذوا باستقبال الراغبين التداول في البورصات العالمية من خلال المكتب المستأجر، حيث وكانوا يستلمون أموال المودعين ويمنحونهم عقودا باللغة الانجليزية وسندات قبض باسم الشركة السويسرية، كما كانوا يمنحونهم رقم حساب وكلمة مرور يستطيع من خلالها فاتح الحساب التداول على نظام هذه الشركة الموجود على الانترنت

ووفق القرار فإن المشتكين أخذوا بالدخول على هذا الموقع حيث أظهرت لهم الشاشة وجود أسماء لهم على الموقع وأرقام حسابات ثم أخذ هؤلاء الأشخاص بالتداول بحيث أظهر لهم البرنامج في البداية أنهم حققوا أرباحا مرتفعة مما دفعهم إلى تعزيز رأس مالهم حتى وصل مجموع إيداعاتهم إلى حوالي مليون دينار.

وكان الأظناء قد سلموهم بعض المبالغ على أنها أرباح من حساباتهم ثم بعد ذلك اختفى الموقع وتبين بأنه موقع وهمي قام الأظناء بإنشائه على الانترنت ثم لاذوا بالفرار خارج الأردن بعد أن استولو على الأموال البالغة 769 ألف دينار،  حيث بلغ عدد المشتكين 8 مواطنين تعود هذه الأموال لهم ولعائلاتهم وأقاربهم.

مواضيع ذات صلة