قضت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الاثنين، بالحكم بوضع متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، بعد تجريمه بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية "داعش".

وقررت المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة مدة سنتين.

وقضت ذات الهيئة بالحكم بوضع متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير علاقتها بدولة أجنبية.

وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة إلى تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية "داعش"، ونظرا لظروف القضية قررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة مدة سنتين.

كما قضت بوضع متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية "داعش"، وقررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة مدة سنتين.

وقررت ذات الهيئة إعلان براءة متهمين بالقيام بأعمال من شأنها تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية واستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية "داعش"، فيما قضت بتجريم متهم ثالث على خلفية ذات القضية، وتطبيق إحدى العقوبتين بحقه وهي الوضع بالأشغال الشاقة مدة سنتين.

إلى ذلك، نظرت ذات الهيئة العسكرية لدى المحكمة خلال الجلسات العلنية التي عقدتها بعدد من القضايا متهم بها أشخاص بتهم الترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات "داعش" خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته واستمعت الى عدد من شهود النيابة وشهود الدفاع وقررت رفعها لمواصلة النظر بها.