طلب وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان من نقابة الأطباء التريث وانتظار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تلافي السلبيات والتشوهات التي تعتري المؤسسات والأداء العام، مشيرا إلى أن النظام الموحد للرواتب والعلاوات لموظفي الدولة يتضمن تحسين دخول موظفي الدولة وخاصة الأطباء والكوادر الصحية العاملة في القطاع العام، مؤكدا عزم الحكومة لتصويب الاختلالات والتشوهات التي تعتري رواتب وعلاوات العاملين في القطاع العام.

واعتبر الحسبان خلال لقائه اليوم الخميس، نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور أحمد العرموطي ومجلس النقابة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي، مطالب الأطباء بتحسين بيئة عملهم ومستوى دخلهم عادلة وتسعى الحكومة إلى إنصافهم، في إطار نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار جميع قطاعات العاملين والمهنيين في القطاع العام .

وعرض الدكتور الحسبان تصورا شموليا لخطط الوزارة وبرامجها الرامية إلى تحسين بيئة العمل ومستوى الدخل مجملا إياها في عناوين تتصل برفد صندوق الحوافز وزيادة قيمة نقاطها ومأسسة التعليم والتدريب والابتعاث للداخل والخارج، عبر إنشاء مديرية للتدريب الفني فضلا عن إنشاء صندوق للتكافل وآخر للإسكان وتوفير منح لأبناء العاملين في الوزارة في كليات الطب بالجامعات الرسمية ورفع سن التقاعد للأطباء .

وبين أن علاوة العمل الإضافي حق للأطباء، مؤكدا أن غير الحاصلين عليها سيتقاضونها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور فضلا عن صرفها للأطباء عند التعيين، موضحا أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية لاستثناء كوادرها من نظام البعثات والدورات المعمول به ضمن نظام الخدمة المدنية وإيجاد نظام خاص بالوزارة لهذه الغاية .

وجدد الدكتور الحسبان التأكيد ان الوزارة ستلبي جميع المطالب التي تندرج ضمن صلاحياتها خاصة المتعلقة ببيئة العمل وبرامج الإقامة للأطباء والحوافز والبعثات والدورات والعمل على إيجاد صندوق إسكان.

 نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور أحمد العرموطي ومجلس النقابة أعربوا من جانبهم عن آملهم في أن يتم التوصل إلى حلول تنهي توقف الأطباء عن العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.

واعتبروا البرامج التي يحملها وزير الصحة لتحسين بيئة العمل ومستوى دخول الأطباء ايجابية، لكنهم أكدوا ضرورة أن تعمل الحكومة على إخراج نظام العلاوات والرواتب الموحد إلى حيز الوجود وأن يتضمن زيادة في رواتب الأطباء بشكل يلبي طموحهم .

وكانت الحكومة ناشدت نقابة الأطباء وأطباء القطاع العام بشكل خاص إنهاء إضرابهم المتواصل الذي رأت الحكومة أنه “يؤثر تأثيرا كبيرا على الخدمات الصحية والعلاجية للفقراء والمواطنين وهي خدمات أساسية لا تؤجل ولا تحتمل الانتظار لأنها تتعلق بصحة المواطنين وحياتهم.

ودعت الحكومة في بيان أصدرته الثلاثاء، نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى وهي تتقدم بمطالبها في زيادة الرواتب أن تراعي الإمكانات الوطنية الراهنة المحدودة في توفير الموارد المالية للموازنة العامة التي تخضع لضغوط كبيرة بسبب العجز الكبير فيها وبسبب الظروف المستجدة بانقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط وعدم وصول مساعدات إضافية إلى الأردن بما يهدد مضاعفة العجز المالي.