كشفت أمينة عام حزب العمال الأردني النائب رلى الحروب، الثلاثاء، أبرز التفاصيل حول فصل النائب محمد الجراح من الحزب. 

وقالت الحروب في تصريحات خاصة لموقع خبرني، إنه بتاريخ 29/10 تشكلت لجنة تحقيق من قبل المكتب السياسي للنظر في مخالفات عديدة ارتكبها النائب الجراح، بناءً على شكاوى مقدمة ضده من قبل أعضاء الحزب القياديين ومن مواطنين عاديين وأشخاص عملوا بالحملة الانتخابية.

وأوضحت الحروب أن لجنة التحقيق نظرت في الشكاوى وسمعت إفادة الجراح بحضور محامين، ورفعت توصياتها إلى المكتب السياسي. وفي اجتماع المكتب السياسي يوم السبت الموافق 1/12، تم التصويت بالإجماع على فصل النائب الجراح، مع امتناع عضو واحد وهي رلى الحروب رئيس المكتب السياسي.

وأضافت الحروب أنه تم تبليغ الجراح بالقرار اليوم، وأن أمامه 7 أيام للطعن بالقرار أمام المحكمة الحزبية الخاصة بحزب العمال. 

وأشارت إلى أن المحكمة الحزبية ستنظر في حيثيات القرار، ولديها خياران: إما تثبيت القرار ليصبح إدارياً باتاً، أو تعديله أو إلغاءه.

وفي حال ثبت القرار، سيتم إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بفقدان الجراح عضويته في الحزب، مما يعني استبداله بالذي يليه في القائمة.

وأكدت الحروب أن الجراح لن يسكت على هذا القرار وسيتوجه للمحكمة الإدارية.

وامتنعت الحروب عن الإفصاح عن السلوكيات التي قام بها الجراح والتي استدعت فصله، حتى يصبح القرار باتاً. 

وبينت أن الذي سيحل مكان الجراح هو رقم 3 في القائمة، وهو رلى الحروب، وفي حال اعتذرت، يذهب المقعد للحزب الذي يلي حزب العمال في النسبة.