لم يتفاجأ من قرأ القسم الخاص بموضوع الاتصال الحكومي في توصيات لجنة تحديث القطاع العام بتسمية الوزير فيصل الشبول وزيرا الاتصال الحكومي في حين التسمية في خارطة الطريق هي وزارة التواصل الحكومي.

حيث تشير خارطة الطريق لتحديث القطاع العام (ص 64) بضرورة إنشاء قبل نهاية 2023 "وزارة التواصل الحكومي تعمل كمظلة ادارية لرسم السياسات الإعلامية للحكومة ومواكبة التغييرات والتطورات في أدوات الاتصال الحديث وقنواته".

كما تفيد الفقرة التي تليها أيضا في فترة زمنية لا تتجاوز 2023 بضرورة "نقل ارتباط كل من وكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى وزارة التواصل الحكومي".

لاشك أن تسمية الوزير خطوة نحو إنشاء وزارة للاتصال الحكومي ويبدو أن الحكومة تدرس بتمعن التجربة الالمانية فيما يخص دائرة الاستعلامات وهي مؤسسة فيدرالية تعمل على التنسيق بين الوزارات الفيدرالية وتوفر الخدمات للدوائر ذات الشأن ومنها مكتب الناطق ونواب الناطق باسم الحكومة وباسم الوزارات المتعددة والتي تتبع كلها في مركزية هرمة لجهة واحدة.

ويفيد مصدر مضطلع أن البعض كان معجبا بـ التجربة الهولندية في نفس الموضوع والتي تعتبر من أهم التجارب ولكن الضجة الدبلوماسية  الاخيرة التي حدثت ربما أطاحت بامكانية التعاون للاستفادة من هذه التجربة.

بعد تسمية الوزير من المتوقع أن تقوم الحكومة بتشريع نظام يحدد خارطة الطريق لعمل الوزارة الجديدة يشمل الميزانية السنوية, الكادر والمبني وكافة الأمور المتعلقة به بما في ذلك موضوع الدمج المرتقب بين وكالة أنباء بترا وهيئة الإذاعة والتلفزيون. 

طبعا الوزارة الجديدة تخلق مجموعة واسعة من الأسئلة التي بحاجة الى اجابة فعل سبيل المثال لا الحصر ما هو موقع تلفزيون المملكة في التشكيلة الجديدة؟ كما هناك سؤال كبير حول دور الجهات التنظيمية.

فرغم ورود مبدأ الدمج بين بترا والتلفزيون لم يأتي في توصيات تحديث القطاع العام أي ذكر لموضوع هيئة الاعلام.

والمعروف أن المعايير الدولية وتوصيات منظمة اليونسكو في تقريرها الخاص الأردني تنص على ضرورة ايجاد فصل بين السلطة التنفيذية واجهزة التنظيم ومنها هيئة الاعلام والتي يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة ويديرها مجلس ممثل للمجتمع بكافة فئاته الفكرية والجندرية والدينية وغيرها.

من الواضح اننا امام ورشة عمل بكافة اشكالها التشريعية والادارية والمالية لخلق وزارة جديدة قد تشبه وزارات الإعلام ولكننا نأمل أن تكون نقلة نوعية لمبدأ التواصل الحكومي مبني كما جاء في نفس خارطة الطريق في صفحتها الأولى على "تعزيز النهج المؤسسي في الاستجابة بكفاءة للمستجدات المحلية والعالمية، والمساهمة بفاعلية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، بالارتكاز إلى مبادئ ّ التميز والشفافية والمساءلة، وربط الأداء بالنتائج، وتعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي، ضمن أطر تشريعية ناظمة لإلدارة العامة، وبنهج يواكب أحدث التطورات العالمية والممارسات الفضلى."