p style=text-align: justify; dir=RTLطالبت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور بإصدار نص قانوني يعاقب من يقوم بالتمييز في الأجور بين المرأة والرجل في مؤسسته وذلك بالإستعانة بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشدد مدير المرصد العمالي أحمد عوض على أن إنصاف العمال بأخذ أجور متساوية يأتي من خلال الرقابة وتطبيق القانون ويقع على عاتق مديريات الرقابة والتفتيش في الوزارات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح أن انتهاكات حقوق المرأة العاملة منتشر في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء وخصوصا في التعليم والصحة معللا ذلك بوجود نسبة كبيرة من النساء العاملات في هذين القطاعين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويقر عدد من الحقوقين بوجود شح في المعلومات المتوفرة لأصحاب القرار حول مشكلة عدم انصاف النساء في الأجر، الأمر الذي دفع باتجاه إجراء دراسة مسحية معمقة لإظهار الفجوة الحقيقية بشكل دقيق في الأجور بين النساء والرجال خلال الأربعة أشهر القادمة وخصوصا في قطاع التعليم الخاص كما أعلنت مديرة مديرية عمل المرأة في وزارة العمل الدكتورة ايمان العكور./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوفي دراسة أعدها أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ريم أبو حسان فقد تبين وجود حالات من التفاوت في مقدار الأجر وتوابعه بين العاملين في القطاع الخاص، سواء بين الذكور والإناث أو بين الذكور أنفسهم أو الإناث أنفسهن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقالت الدراسة إن قرار الأوقات والأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها، يشوبه التمييز ضدها، وتقييد حقها في الحصول على فرصة عمل مناسبة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتنادي مراكز ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة  تطبيق ما يخرج من توصيات عن لجان الحوار و ورشات العمل التي تنظمها جهات مختلفة بهدف خدمة العمال واصحاب العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات العمالية والمهنية بإعتبار أن قوة العامل من قوة نقابته كما يصف عوض./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإلاّ أن معظم العاملين التي تقع بحقهم انتهاكات عمالية لا يتوجهون إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهم لأسباب تتعلق إما بالخوف من الفصل أو لطول المدد الزمنية التي تستغرقها إجراءات النظر في القضايا عبر المحاكم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويقرأ عوض بصيص أمل في تحسن البيئة العمالية تشريعا وخدمة بسبب الحراك العمالي المتنامي في الآونة الأخيرة بموازاة ما يقام من مؤتمرات وورشات عمل تهتم بالسياسات والحقوق العمالية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLواقترح القائمون على الدراسة إضافة تعديل المادة 45 من قانون العمل، بحيث تلزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ المساواة في الأجر، دون تمييز بين العاملين رجالا ونساء عن كل عمل ذي قيمة متساوية، ومن ذلك الأعمال التي تختلف في نوعيتها وتتساوى في قيمتها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوجاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في البحر الميت يومي الجمعة والسبت حضرها ممثلون عن الحكومة واصحاب العمل والعمال بحضور وفد من منظمة العمل الدولية./p