نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الشرطة يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت على النقيب علي السردي الزيادنة الضابط السابق بالامن العام بعد تجريمه بجناية القتل العمد لاقدامه على قتل المرحوم الرائد حيدر المجالي ، وتنزيل رتبته الى شرطي والطرد من الخدمة ، لعدم سماع المحكمة لعدد من شهود الدفاع من بينهم مدير الامن العام السابق اللواء مازن القاضي واللواء محمد الرقاد مساعد مدير الامن للعمليات.

وبينت محكمة التمييز في قرارها ان محكمة الشرطة افهمت المتهم نص المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم طلب وكيل الدفاع عنه مناقشة الاطباء منظمي التقرير قبل ان يتم افهام المتهم لهذه المادة ، الا ان المحكمة قررت الالتفات عن طلب وكيل الدفاع معللة قرارها ان التقرير صادر عن جهة رسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير ، الا انها وبجلسة لاحقة استمعت لشهادة الدكتورة فيروز فرح الصائغ احد الاطباء منظمي التقرير ، وعندما طلب وكيل الدفاع امهاله لتحضير نفسه لمناقشة الدكتورة فيروز تم رفض طلبه وقررت المحكمة الاستماع لاقوالها ومناقشتها حول ما ورد بالتقرير بداعي ان وكيل الدفاع لم يطلب ابراز هذا التقرير.