تنظم وزارة التربية والتعليم مطلع آب المقبل، المؤتمر التربوي لتطوير التعليم، بمشاركة أكاديميين من الجامعات وخبراء تربويين محليين ودوليين ومديري المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الامور.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ان المؤتمر يأتي في إطار سعي الوزارة لمراجعة مختلف عناصر النظام التربوي ومكوناته، وحرصها لإحداث التطوير المنشود في البرامج التربوية والارتقاء بمستويات أداء النظام التربوي ونوعية التعليم وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وبين الذنيبات في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني لإصلاح التعليم وفي وقت يشهد فيه العالم المعاصر إصلاحاً تربوياً تُوظَّف له كل إمكانات العلم والمعرفة.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، ان أهمية تطوير التعليم تكمن في كونه أداة للتحول الاجتماعي الواعي الذي يستفيد من التراكم المعرفي المتجدد، ويصبو إلى مسايرة التطورات العلمية والتقنية، ويساعد على تسريع النمو الاقتصادي، وتحقيق الازدهار الثقافي والاجتماعي، ويسعى كذلك لتحقيق تعلم نوعي وتعليم متميز للجميع، وتوظيف فعّال لتكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات.

وتسعى الوزارة من خلال المؤتمر بحسب الجلاد، الى تحليل الحصاد التربوي وتقويمه بعد مرور ثلاثة عقود على انطلاق المؤتمر الأول للتطوير التربوي وفق أسلوب تحليلي معمق ورؤية نقدية واعية، بهدف الكشف عن مواطن القوة ومواضع الخلل أو الضعف، وتقديم اقتراحات عملية وتوصيات بناءة، تسهم إلى جانب المجهودات الوطنية المبذولة كافة، في المزيد من التصويب أو التحسين لمسار الإصلاح التربوي.

وقال ان المؤتمر سيرسم خريطة طريق باتجاه تحقيق إصلاح تربوي عميق تشترك فيه مختلف الأطراف المعنيّة بالشّأن التربوي من خلال ارساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة، تعيد لنظامنا التربوي ألقه وتميزه بين الأنظمة التربوية العربية والعالمية.

ويسعى المؤتمر وفق الجلاد، الى مواكبة المستجدات التربوية وتطوير عناصر العملية التعليمية التعلمية ومعالجة جوانب القصور التي برزت من خلال الدراسات الدولية والوطنية في مختلف النواحي، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وقصص النجاح المحلية والإقليمية والدولية، ورسم خريطة طريق تبلور خطوات واثقة باتجاه إصلاح تربوي شامل.

وبين الجلاد أن المؤتمر يهدف الى الارتقاء بمستويات أداء النظام التربوي ليواكب حاجات المجتمع الأردني، ويسهم في التنمية الشمولية المستدامة للمجتمع.

ويهدف الى تحسين نوعية التعليم ومواءمته لحاجات السوق وطنياً وإقليمياً، وزيادة درجة التنافسية وتطوير بنية السلم التعليمي لتشمل إلزامية مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة لإكساب الطلبة المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة وغرس القيم الوطنية والتربوية والأخلاقية والإنسانية وبما يسهم في صقل شخصية الطالب وإعداده للإسهام في تنمية مجتمعه وتمهين التعليم وتكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم لإثراء تعلم الطلبة.

كما يهدف الى مأسسة الشراكة والمسؤولية المجتمعية الداخلية والخارجية لخدمة النظام التعليمي، والنهوض بمستوى مهنة التعليم، والارتقاء بأداء المعلم، وتطوير التشريعات التي تحكم العملية التربوية بما فيها مؤسسات التعليم الخاص، لتعزيز تطبيق مبادئ المؤسسية والمساءلة والشفافية واللامركزية، وجمع التغذية الراجعة والدروس المستفادة من تطبيق مشاريع التطوير والإصلاح السابقة وتوثيقها، إضافة الى استحداث استراتيجيات جديدة تزيد من درجة المشاركة في مبادرات الإصلاح التربوي.

وقال إن المؤتمر سيبحث في تطوير نوعية التعليم ، وبرنامج تطوير امتحان الثانوية العامة، وبرنامج تدريب المعلمين، وبرنامج تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات، برنامج التربية الخاصة.

كما يبحث في التعليم والتدريب المهني والتقني والذي يتضمن برنامج سياسات قطاع التعليم المهني لتلبية حاجات التنمية الشاملة، والإدارة والتشريعات والمساءلة كأداة لتحسين نوعية التعليم، وبرنامج إدارة النظام التعليمي (اللامركزية) وغيرها من المحاور.