أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد مقاضاة نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ممثلة بنقيبها لنشره بيانا تضمن ما وصفته بمغالطات مضللة للرأي العام، تهدف إلى "استدرار عواطف أولياء امور الطلبة والعاملين في هذه المدارس".

واستهجنت الوزارة في بيان صحفي، ما تضمنه بيان النقابة من معلومات "غير صحيحة إطلاقا"، فيما يتعلق بأعداد المدارس التي سيتم إغلاقها، والطلبة والمعلمين الذين سيتم الاستغناء عنهم، في حال تطبيق نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الجديد.

وأوضحت بأن عددا كبيرا من أصحاب المدارس الخاصة ومديريها قد تواصلوا مع الوزارة، معبرين عن رفضهم واستهجانهم لما جاء في البيان الصادر عن النقابة، مؤكدين عدم علمهم واطلاعهم على البيان المنشور والذي لا يعبر عن رأيهم.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع أولياء أمور الطلبة للتأكد والتحقق من أن المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسامها في مديريات التربية والتعليم التابعين لها.

وكانت الوزارة قد أعربت عن استهجانها في بيان سابق، لما جاء في بيان النقابة، والتي أعلنت فيه توجهها لرفع الأقساط المدرسية بنسب تتراوح ما بين 30- 40 في المائة للعام الدراسي المقبل، واتخاذ إجراءات تصل إلى إغلاق مدارس، والاستغناء عن خدمات معلميها، ردا على تطبيق الوزارة لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأكدت على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالنظام والذي ينص على أنه "لا يجوز للمؤسسة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة..

وكانت النقابة قد لوحت بتسريح 12 ألف معلم ومعلمة، وما يزيد عن 100 طالب وطالبة اعتبارا من نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي، في حال تطبيق النظام.

وأكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لـ"عمان نت" أن تطبيق الوزارة لهذا النظام بأثر رجعي سيؤدي إلى إغلاق نحو 75% من المدارس الخاصة.

من جانبه، شدد الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين ايمن العكور، على حاجة قطاع التعليم الخاص، لإصدار نظام تصنيف المدارس، الذي لا يزال في أدراج ديوان الرأي والتشريع منذ ما يزيد عن عام ونصف، وذلك لضمان حقوق أصحاب المدارس والمعلمين والطلبة.