نفت وزارة التربيّة والتعليم اليوم الثلاثاء أن يكون ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هو قرار عقوبة موجه لأحد موظفي الوزارة، قام بكتابة "بوست" على موقع الفيس بوك.

وقال الناطق باسم الوزارة وليد الجلاد لــ عمّان نت أن هذه الورقة عبارة عن استجواب للاستفسار من الموظف، مضيفاً إن للموظف الحق بالتظلّم والاعتراض في الدائرة القانونية بالوزارة، وأخذ حقه.

وكان نشطاء ومعلمون على فيسبوك تبادلوا اليوم الثلاثاء صورة لنموذج استجواب من الوزارة إلى إحدى مدراس ماركا في عمّان وجاء فيه "أرجو بيان أسباب تجاوز التسلسل الإداري في الكتابة على موقع التواصل الإجتماعي دون إذن".

من جانبه قال الناطق باسم نقابة المعلمين أيمن العكور لعمان نت أن "حرية التعبير والرأي مكفولة بموجب الدستور والقوانين، وتحكم الشؤون الوظيفية ضوابط عامة لا تمنع حرية التعبير في القضايا التربوية على أن لا يترتب عليها أضرار مادية أو تهجم شخصي أو تجريح".