علمت "الدستور" أن أمين عمان المهندس عمر المعاني شكل لجنة قانونية لتقصي الحقائق حول شكوى وردت للامانة بحق موظفين اثنين يعملان في الامانة.

وأشار مصدر مسؤول في الامانة الى أن لجنة تقصي الحقائق أقرت بمسؤولية الموظفين في ارتكاب مخالفات قانونية وادارية وأخلاقية ، بموجبها احيل أحدهما الى الجهات الامنية لاكمال مجريات التحقيق معه ، فيما اكتفت اللجنة في تحويل الموظف الثاني الى لجنة تأديبية داخل الامانة لتنظر في القريب العاجل في قضيته.

وأشار المصدر الى أن أمين عمان أوعز بايقاف الموظف الثاني عن عمله لحين اكتمال مجريات التحقيق وصدور الحكم النهائي من قبل اللجنة التأديبية بحقه.

ووفق المصدر نفسه فان جذور القضية تعود الى شكوى تقدمت بها احدى موظفات الامانة و تضمنت معلومات و بيانات تؤكد تورط الموظفين بممارسة أعمال مخلة بالقانون و تسببت في ايذاء موظفين آخرين في الامانة.