كشفت لجنة التحقيق النيابية المكلفة بمتابعة ملف القضايا المتعلقة بامانة عمان عن تحميل موازنة الامانة لمبالغ مالية "طائلة" نتيجة توقيع عقود "شراء الخبرات"، مطالبة الامانة بالتوقف عن إجراء الدراسات التي تقوم بها الأمانة خارج البلاد لما لها من تأثيرات مالية سلبية على موازنة الامانة.

واوصت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى خلال لقائها الثلاثاء برئاسة النائب احمد العتوم لرئيس مجلس النواب بالطلب من رئيس الوزراء الاستغناء عن عقود شراء الخبرات والتي كلفت الأمانة مبالغ طائلة، وعدم تحميل العطاءات سيارات وأثاث وغيرها.

واكدت ضرورة "إيقاف الدراسات التي تجريها أمانة عمان خارج البلاد، والسماح باحالة العطاءات على المقاولين من الدرجتين الثانية والثالثة اذا كان هناك ضمانات كافية، وذلك لخفظ قيمة العطاءات.

واضاف العتوم عقب اللقاء انه تقرر خلال الاجتماع الذي حضره النواب اعضاء اللجنة هدى ابو رمان وعلي الخلايلة وعبد الجليل السليمات ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عمار الغرايبة وعدد من المسؤولين في الأمانة وديوان المحاسبة التنسيب لرئيس المجلس بهذه التوصيات نظرا لأهميتها وتسببها في هدر كبير للمال العام اذ كلفت الأمانة مبالغ طائلة

وبين العتوم ان اللجنة أوصت كذلك باحالة عطاء شركة تراكس الى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي تستجوبها التشريعات النافذة وإعلام المجلس بذلك سندا للقرار التفسيري رقم 2 لسنة 2008الصادر عن المجلس العالي.

وأضاف ان اللجنة بدأت بمناقشة موضوع معهد عمان وستستكمل مناقشته اضافة الى عدد من الموضوعات الاخرى في اجتماعها المزعوم عقده يوم الاحد المقيل.