اعتبر التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام أن عقوبة الإعدام ليس الحل الأمثل للحد من انتشار الجريمة او الطريق الوحيد للحد منها.

وقال التحالف في بيان صحفي إن عقوبة الإعدام تخالف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، داعيا إلى البحث عن بدائل لها، ولا يرى مبرراً مقنعا للإبقاء عليها في 23 نصا قانونياً في التشريع الأردني.

ويعرب التحالف عن "عدم قناعته بما يساق من مبررات للإبقاء على هذه العقوبة أو حتى تنفيذها لمجرد أنها تستند أحيانا إلى المعتقدات أو الديانات أو الخصوصيات أو غيرها، ويرى في الإبقاء عليها وتنفيذها لا يخدم سوى غايات سياسية أو فكرية أو سلطوية أو جهوية أو شعوبية أو غيرها، وفي المحصلة عملية التمسك بها لا تخدم تعهدات الأردن تجاه المجتمع الدولي".

ويدعو التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام إلى "ضرورة تبني معالجات جذرية شاملة لأسباب الجريمة والتطرّف والإرهاب والتكفير والعمل وفق اليات حديثة للوقاية من الجريمة والحد منها على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية والأمنية، وبما يضمن الالتزام بحماية الحق المقدس، لكل الناس في الحياة، وهو ما يتطلب ضرورة تحديث السياسات الجنائية بآخر منجزات العلوم والتكنولوجيا وبالتطور الحاصل في المجال الحقوقي والقانوني لتطويق الجريمة ومنعها".

ويطالب التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام بإلغاء هذه العقوبة من التشريع الأردني ويناشد الحكومة إبقاء الأردن ضمن الدول التي لم تعترض على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تنفيذ هذه العقوبة نهائيا وصولا إلى إلغاءها.