دعا التحالف المدني لرصد الانتخابات البلدية في بيان له خاص بموضوع فصل البلديات واستحداث بلديات جديدة إلى اعتماد معايير موضوعية في استحداث البلديات الجديدة وذلك لأجل الحفاظ على ديمومة البلديات والحفاظ على قدرتها في تأدية الخدمات للمواطن أخذاً بعين الاعتبار الحفاظ على توسيع قاعدة المشاركة.

وأكد التحالف في تقرير صادر الاثنين على أن استحداث المزيد من البلديات تحت تأثير الاحتجاجات والمصالح الفئوية سوف يؤدي إلى حدوث خلل كبير في عمل البلديات على المدى البعيد.

وأقترح التحالف المدني أن تشكل لجنة من مجلس الوزراء تضم وزراء المالية والتخطيط والبلديات والداخلية لأجل دراسة أوضاع البلديات المستحدثة وفقاً لاختصاصهم وتداخل العمل بين وزرائهم تراعي الأسس التالية:

-1 الأساس المنطقي لضرورة هذه التعديلات والآثار الإيجابية أو السلبية على تقديم الخدمات للمواطنين.

2- تحليل أثر هذه التعديلات على الاستدامة الاقتصادية للبلدية.

3- إثبات أن هذه التعديلات تمت وفقا لمبدأ اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة وبأنه سوف يكون لها أثر ايجابي على تنفيذ الاختصاصات البلدية.

4- خطة تقسيم الممتلكات والحقوق والإجراءات والديون والالتزامات.

5- خطة إعادة توزيع طاقم موظفي البلديات الذي سيتم تعينه في البلدية الجديدة.

6- عريضة موثقة ومصدقة تشتمل على أسماء المواطنين المقيمين في منطقة معينة أو المناطق التي تتألف منها البلدية الجديدة.

7- إيضاح حدود البلديات الجديدة وحصر عدد سكانها.

ويذكر التحالف المدني بأن قانون البلديات لم يحقق هدف اللامركزية المبنية على توسيع قاعدة المشاركة بل على العكس فأن هذا القانون بإطاره الحالي يعزز من صلاحيات الحكومة المركزية على حساب المجالس البلدية والتي يفترض أن تمتلك الصلاحيات الأوسع في الشؤون المحلية كونها منتخبة.

ويرى التحالف أن إنشاء بلديات جديدة وفقاً لهذه الآلية غير الموضوعية قد تسبب في حدوث إرباك كبير في المشهد الانتخابي وكذلك خلق حالة من الاستياء لدى المواطنين لأنها أثرت بشكل كبير على عملية التسجيل في بداية عملية انتخابات البلدية.

ويشير التحالف المدني إلى أن المادة (5) من القانون تركت دون أسس واضحة لاستحداث بلديات جديدة علاوة على ذلك فأنها ستشكل عائقاً كبيراً لعمل اللامركزية مستقبلاً، مؤكدا على أن هذه المادة تم وضعها دون أية مشاورات مسبقة مع الجهات الفاعلة في المجتمع ودون القيام بأي تحليل مفصل ومستفيض لنقاط القوة والضعف لهذه المادة،ولهذا فان التحالف المدني يدعو الحكومة لإعادة طرحها للنقاش مع الجهات ذات العلاقة في أقرب وقت.