قرر التجمع النقابي المهني العمالي الاعتصام امام وزارة العمل ظهر الاحد القادم للمطالبة بحل قيادة الاتحاد العام للنقابات العمالية وسرعة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

واكد التجمع خلال الاجتماع الذي عقده مساء الاثنين الماضي على مطلب ضرورة الاسراع في اصدار قانون ينظم العمل النقابي، مشيرا في بيان صحفي صادر عنه الى تعهدت الحكومة وعلى لسان رئيسها بسن قانون ينظم العمل النقابي الأردني ورفع الوصاية الحكومية عن الحركة العمالية.

موضحا ان اصدر القانون سيساهم في تصويب الحركة العمالية وينقذ العمال من مغبة وهيمنة القائمين على النقابات العمالية وانظمتهم التي يضعوها حسب مقاساتهم .

كما طالب بمحاسبة المفسدين .وخصوصاً الفساد الاداري ، معتبرا إن التباطىء أقوى رسالة لهم للتمادي في غيهم، ونحن دولة المؤسسات والقانون.

وقال في بيانه الخميس ان الاتحاد يضرب القانون عرض الحائط بأحكامة وقرارات محاكمة ليتحايل ويحتال عليها ، ويمارس أبشع صور الفساد الاداري الذي يتجلى بعدم صمود الحق في اروقته لأكثر من أسبوع ، حين تنتصر إرادة العمال ممثلة بمطالبة أكثر من (3000) عامل شركة الفوسفات الاردنية بسحب الثقة من رئيس نقابة المناجم والتعدين ويقرر المجلس التنفيذي تجميده بأغلبية ساحقة بمصداقته على قرار لجنة التحقيق المشكلة من قبله بلغت (11) عضو من أصل (12) عضو حضروا الجلسة ، ليقوم رئيس الاتحاد بوقف التجميد بكتاب رسمي بعد اسبوع ودون العودة للمجلس ولا للجنة التحقيق .

كما واكد التجمع على اخضاع الاتحاد والنقابات العمالية لديوان المحاسبة