قال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب حازم العوران ان التجمع ناقش في اجتماع عقده أمس مشروع تعديل الدستور، مشيرا الى موقفة المبدئي الثابت بان كل نصوص الدستور يجب ان تكون مفتوحة للمراجعة أمام مجلس النواب تماما كما كانت كل النصوص مفتوحة للمراجعة والتعديل امام اللجنة الملكية ثم أمام الحكومة متسائلا باي منطق يكون التقييد على النواب حصريا وهم الجهة التشريعية الدستورية المناط بها القرار!!.

واضاف في تصريح له لقد لاحظ التجمع بارتياح الجهد ومسار النقاش وجلسات الاستماع التي تجريها اللجنة القانونية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني التي أكدت أيضا على فتح كل بنود الدستور للتعديل، وأن كثيرا من الآراء والاجتهادات تطرح أفكارا ثاقبة في الصياغة وفي المحتوى على التعديلات الواردة من الحكومة وأخرى يتطلب الأخذ بها فتح نصوص جديدة على التعديل أو الاضافة.

وقال ان أصل تقييد النواب وحصرهم بالتعديلات الواردة من الحكومة فقط عند مناقشة أي مشروع قانون معدل تعود الى تفسير للمجلس الأعلى لتفسير الدستور يتزيّد بل ويتغوّل في التفسير لتقييد سلطة نواب الشعب وتضييق الخناق عليها والآن يطبق اجتهاد اضافي يتغوّل على حق مراجعة الدستور بافتراض انه ينطبق عليه نفس المبدأ المطبق على القوانين.

واكد أن المشروع المطروح على مجلس النواب هو «مشروع تعديل الدستور الأردني» وليس مشروع تعديلات بعينها، وما ورد من الحكومة وقبلها من اللجنة هو اجتهاد في تنفيذ الارادة الملكية التي طلبت مراجعة كل نصوص الدستور وليس فقط التعديلات التي جرت على دستور 52 أو قضايا اخرى بعينها مواضيع بعينها ، معتبرا انه اجتهاد لا يجوز بحال أن يقيد النواب ويمنعهم من البحث في بنود أخرى. وثمن التجمع الديمقراطي التعديلات المقدمة والتي يمكن تحسينها وتجويدها لكنه راى انها محدودة وقاصرة عن الاحاطة بمستوى الاصلاح السياسي الديمقراطي المنشود للحقبة المقبلة للأردن والمنطقة التي تشهد تحولات تاريخية جذرية.