أكد البنك الدولي صرف 41.54% من إجمالي تمويل "مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص" في الأردن، وبقيمة 46.52 مليون دولار من أصل 112 مليون دولار، وفق تقرير تقييمي للمشروع.

وأشار التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن الحكومة والبنك اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع، الذي يُطلق عليه "البرنامج الوطني للتشغيل"، من نهاية عام 2025 إلى 31 تموز 2028، بعد إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وزيادة أثره على التشغيل.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ أكثر من 55 ألف شخص حتى نهاية آب الماضي من مختلف المحافظات الأردنية، نصفهم تقريبًا من النساء بنسبة 51%، وقرابة 12% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز المهارات، مع تركيز خاص على النساء والشباب، من خلال دعم الأجور والتدريب أثناء العمل وتحفيز الشركات على التوظيف الرسمي.

ويستفيد من البرنامج أكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص في جميع المحافظات. ومن بين هؤلاء المستفيدين، تلقى قرابة 24 ألف عامل تدريبًا أثناء العمل داخل شركاتهم بإشراف مدربين مؤهلين أو مراكز تدريب داخلية، كما شارك 3,790 شخصًا في تدريبات على المهارات الناعمة والسلامة المهنية حتى آب الماضي.

ويشكّل التدريب جانبًا أساسيًا في المشروع، حيث حصل 15,397 مستفيدًا على تدريب أثناء العمل حتى منتصف عام 2024 من أصل هدف يبلغ 67,400 متدرب بحلول عام 2028، 46% منهم من النساء، و7% من مستفيدي المعونة الوطنية، و79% من فئة الشباب.

أما التدريب على المهارات البسيطة والسلامة المهنية، فقد شمل 3,790 متدربًا، والهدف الوصول إلى 30 ألف متدرب خلال الفترة المتبقية من المشروع. كما يخطط المشروع لتوفير تدريب مهني ضمن عملية الترخيص المهني يستهدف 1,100 شخص، إضافة إلى إطلاق برنامج لتدريب 500 من أصحاب المشروعات الصغيرة على مهارات الإدارة والتمويل خلال المرحلة المقبلة.