أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.

وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات.

وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد.

تقدم ملحوظ

وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%.

كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية.

طلب التمديد

في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي.

وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق.

وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.