خلصت لجنة النقل والخدمات العامة في مجلس النواب، إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع المنخفض الجوي وأثاره كان سبباً في حالة القصور التي صاحبت التعامل مع المنخفض الجوي الأخير ( إليكسا) الذي تعرضت له المملكة.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد، يوم الأحد، الى وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، ووزير الشؤون البلدية وليد المصري، وكشف الوزيرين عن نقص حاد في الآليات.

وزير الأشغال أشار إلى وجود 101 آلية لدى الوزارة فيما تم استئجار 101 آلية خلال أيام المنخفض، ووصف الوزير سامي هلسة التعامل مع المنخفض بـ "الفزعة" .

وقال الوزير أن الوزارة لم تشتري إي آلية خلال الـ5 سنوات الأخيرة، كاشفاً عن قرار بشراء آليات من خلال تخصيص 5% من الميزانية المرصودة للطرق لصالح شراء آليات جديدة.

وزير البلديات وليد المصري كشف عن امتلاك البلديات البالغ عددها 100 بلدية لـ 106 آليات فقط، قائلا أن الرقم متواضع لا يغطي الحالة الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال المنخفض الجوي، وكشف عن طرح عطاء لشراء 41 آلية، سيصار إلى توزيعها على البلديات حسب الحاجة.

المصري طالب بوجود قائد وأحد لإدارة الأزمة يتحمل المسؤولية الكاملة عن إي تقصير، منتقداً وجود قيادات متعددة لإدارة الأزمات الأمر الذي ينتجه عنه عدم القدرة على المحاسبة، علاوة على حالة التخبط التي تحدث خلال الأزمات نتيجة لتعدد مصادر القرار.

 رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النائب عامر البشير أكد على مواصلة اللجنة لجلسات الاستماع للوقوف على جميع مواطن الخلل في القطاعات الخدمية.

وأشار الى ان اللجنة ستخرج بتقرير كاملة عن واقع القطاعات الخدمية، وحاجتها لاستكمال متطلبات البنية التحتية والكوادر الفنية.