حذر رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري امس الاحد من ضعف وحدات الرقابة الداخلية الموجودة في المؤسسات الحكومية ، لافتاً إلى أن معظم المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية يعينون موظفين في وحدات الرقابة لا علاقة لهم بهذا المجال، ما يسبب مخالفات مالية كبيرة تصل أحياناً الى الاختلاس.

وبين البراري خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة النائب أيمن المجالي، أن بعض المؤسسات طلبت مدراء ماليين من ديوان المحاسبة ، ربط ازدياد حالات الفساد والمخالفات المالية والإدارية بالرغم من عمل ديوان المحاسبة بعدم وجود مسائلة للفاسدين بعد اكتشاف فسادهم.

وكشف البراري ان رئيس وزراء سابق طلب منه شخصيا تعيين موظف في ديوان المحاسبة سبق وان صدر بحقة حكم قضائي قطعي بتهمة الرشوة ، الا ان البراري اصر على تلقي كتاب خطي من رئيس الوزراء المشار اليه بخصوص تعيين الموظف .

وفي تصريحات لموقع (الرأي الإلكتروني) أكد البراري أن الديوان سيقدم مقترحات لتعديل قانون ديوان المحاسبة تتضمن ربطه مباشرة بالضابطة العدلية لتفعيل دور الديوان في الرقابة على المال العام وحمايته من الهدر.

ونوه البراري إلى أن الديوان يتبع سياسة الرقابة اللاحقة وفقا للمعايير الدولية، انسجاما مع ما تطالب به الدول المانحة الأردن.

ورداً على اسئلة أعضاء في اللجنةالمالية والاقتصادية حول إمكانية الرقابة المسبقة للديوان على صرفيات الوزارات والمؤسسات الحكومية أجاب البراري : «تخلى الديوان عن الرقابة المسبقة في عام 1996 والتزام بالرقابة اللاحقة انسجاما مع المعايير الدولية، إلا أنه بإمكان الديوان تطبيقها أحياناً بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء».

في الاجتماع طالب اعضاء اللجنة بإخضاع الشركات المساهمة العامة لرقابة ديوان المحاسبة وإلزام وزارة المالية بتقديم البيانات الختامية للموازنة بموجب الدستور، وجرى نقاش بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لعامي (2009/2010) ، وفي هذا الصدد أكد أعضاء اللجنة ضرورة استدعاء الوزراء السابقين لمناقشتهم في التقرير، خصوصاً أن الوزراء وبعض الأمناء العامين للوزارات تغيروا منذ عام (2009).