- إذا كنت بدأت بنفسي بفتح ملف الكازينو فهل يتصور أن أوفر أحدا..

أبدى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت استغرابه ممن "يطرحون شعارات تدعو إلى الإسراع في إقرار التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، وفي ذات الوقت يطالبون بحل مجلس النواب المسؤول بالأساس عن إقرار هذه المشاريع، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح يجب أن تسير بشكل متوازن بشكل يراعي المضي في الإصلاح السياسي جنبا إلى جنب مع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري.

وأعرب البخيت عن اعتقاده بأن المعارضة التي رفضت الحوار مع الحكومة واختارت وقررت الحوار من الشارع لها مواقف مسبقة من عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن بعضهم أراد أن يقرأ اللحظة التاريخية بطريقة مغلوطة، مشيرا إلى أن بعض قيادات المعارضة بدات تشعر بالاحباط نظرا لتناقص اعداد المشاركين في المسيرات حيث بدات هذه القيادات برفع صوتها وتكثيف شعاراتها".

وأوضح رئيس الوزراء خلال لقاء حواري مع الجمعية الأردنية للعلوم السياسية مساء الثلاثاء وفي حديثه عن مخرجات لجنة الحوار الوطني، أنه لا توجد إشكالات في مشروع قانون الاحزاب وهو قيد النظر في ديوان التشريع والرأي.

 أما بالنسبة لقانون الانتخاب فأشار إلى أن الحكومة متفقة مع اللجنة في المفاصل الرئيسة لمواد القانون مثل إيجاد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وفيما يخص الطعن في صحة النيابة بحيث تكون للقضاء وهو الأمر الوارد كذلك في التعديلات الدستورية.

وأضاف رئيس الوزراء "لا أتوقع تشكيل حكومة برلمانية في أول انتخابات برلمانية مقبلة فالأمر سيأخذ وقتا، كون الأحزاب لا زالت صغيرة، ولا زال هناك عزوف من الأردنيين للانخراط فيها".

تصريحات البخيت عن "صغر الأحزاب"، لم تبتعد عن توصيف رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري الذي أكد خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن التعديلات الدستورية، أن الحياة الحزبية لم تتطور بعد مما يحتاج لتطوير القوانين الناظمة للعمل الحزبي لينتخب المواطن مرشحه على أسس برامج حزبية، كما أن انتخاب مجلس الأعيان ليس أمرا متاحا لأن الهياكل الحزبية في الأردن ليست مؤهلة بعد لانتخاب رئيس مجلس الأعيان.

ومع استبعاد تشكيل الحكومة على أساس الأغلبية البرلمانية في أول انتخابات وفق قانون الانتخاب الجديد، فستبقى الأحزاب السياسية، بانتظار السنوات الخمس التي تلي الانتخابات القادمة.

أما عن مكافحة الفساد فأشار البخيت إلى أن تقديمه إلى مجلس النواب لإعادة فتح ملف ما عرف بقضية الكازينو ربما تكون أول حالة أردنية وحتى عربية بأن يتقدم رئيس وزراء عامل بطلب إعادة فتح ملف ليتم إدانته أو تبرئته من قضية شبهة فساد، وأضاف "إذا كنت قد بدأت بنفسي فهل يعقل أن يتصور أيا كان بأنني سأوفر أي شخص"، مؤكدا أنه سيمضي في أي قضية إذا توفرت الدلائل لاعتبارها قضية فساد.

مواضيع ذات صلة: