أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن المعارضة الإيجابية في الشارع الأردني أشادت بالاصلاحات الدستورية التي وردت من اللجنة الملكية وسلمت للملك الأحد الماضي، مع وجود بعض الملاحظات لها بهدف تحسين هذه التعديلات، مشيرا إلى أن هنالك نوعا من المعارضة لها موقف مسبق من التعديلات الدستورية حتى قبل أن تبدأ عملية التعديلات من الأساس وكان مطلبها العودة إلى دستور 1952، مؤكدا أن التعديلات الحالية للدستور جاءت أفضل وأكثر تطورا من دستور عام 1952 .

وأكد البخيت خلال لقائه مساء الأربعاء رؤساء تحرير الصحف اليومية بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ونقيب الصحفيين طارق المومني، أنه وبالنتيجة للتعديلات المقترحة للدستور أكدت على أن نظام الحكم برلماني ملكي وأن الأمة هي مصدر السلطات وكل التعديلات هي لتجسيد هذه الثوابت ولمنع أي تغول أو إقصاء أو تجيير، لافتا إلى أن مواقف الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني بشأن هذه التعديلات إيجابية.

وعلى الرغم من تأكيده على أن الحكومة ستحافظ على حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير عن آرائهم إلا أن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة لن تسمح لكل من قام برفع شعارات تؤدي إلى الفتنة والفوضى ولا تتحدث أصلا بالإصلاح وتنادي بشعارات لا تتطابق مع تركيبة المجتمع الأردني أو لكل من قام بحجة الولاء للدولة بالمزايدة على الغالبية.

 وأضاف  أن "هاتين الفئتين غير مسموح لهما بالعمل من الآن فصاعدا وستقف الدولة بحزم وشدة وبالقانون ضد هاتين الفئتين، وسنبقى نحافظ على حق المواطن في التعبير عن رأيه عن طريق هذا الجهد المميز الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لكننا لن نسمح أبدا بالفوضى بالشعارات التي تثير الفتنة بالمجتمع".

واعتبر البخيت خلال حديثه أن التعديلات الدستورية تشكل لحظة تاريخية في مسيرة الأردن الإصلاحية، وأن التوصل لهذه التعديلات على الدستور تدل على كفاءة وقوة الدولة الأردنية وقدرتها على تجديد نفسها وعلى إجراء المراجعات بحكمة وشجاعة، مضيفا أن الأمم الواثقة بنفسها هي الأمم التي لديها القدرة على مراجعة سياساتها.

وأكد رئيس الوزراء أن من أهم هذه الاصلاحات هو وجود المحكمة الدستورية التي كانت مطلبا للحراك الشعبي منذ بداية هذا العام، مجددا التأكيد على أن الأردن يشهد خلال هذا العام وثبة إصلاحية جديدة يدعمها توفر إرادة سياسية مصممة على الوصول إلى هذه الحالة، مشددا على أن هذه التعديلات من شأنها أن تكون نقلة نوعية في الحياة السياسية والحياة العامة، وأن واجب الجهازالحكومي التنفيذي هو تحضير وإعداد الأطر التشريعية التي تجعل من مؤسسات المجتمع المدني قادرة على الانطلاق إلى الأمام.