في الأيام القليلة السابقة لموعد الاقتراع ، تصاعدت وتيرة النشاط الانتخابي للمجالس البلدية في محافظ الكرك، جنوبي الأردن، بعد فتور لافت دفع الحكومة للافصاح على لسان وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ، عن اعتقادها بأن المشاركة في الانتخابات هذه المرة ستكون متواضعة وبنسب قليلة.

النشاط المتأخر مقارنة بالدورات السابقة، بحسب المراقبين، قلل من وضوح المشهد الانتخابي ووقف مانعاً لتشكل تحالفات صريحة بين مرشحي مقاعد العضوية ومرشحي رئاسة المجالس العشر في المحافظة.

فيما اختلفت أراء المواطنين بين متفائل بنتائج الانتخابات القادمة ويائس من تغير واقع الفساد الإدراي المستشري في عديد من البلديات وضعف موازنة الكثير منها واقتصارها فقط على رواتب العاملين فيها.

الشاب أحمد ابراهيم يرى أن الشباب يجب أن يحظوا بدور مؤثر وفعال بالانتخابات، داعياً لعدم الانصياع للإملائات العشائرية واختيار الرجل المناسب بالمكان المناسب.

كما ثمّنت المواطنة إيناس خليل مشاركة المرأة بالانتخابات، كي تكون عضواً فاعلاً بشكل حقيقي بالمجتمع.

من جهته يقلل المواطن من خالد علي من قدرة الانتخابات البلدية على التغيير، كونها تصبغ بالصبغة العشائرية مما يجعل تأثيرها قليل على المجتمع.

في السياق ذاته، انعكس التأخر في ترتيب الحملات الانتخابية وإشهار البرامج الخدمية المتعلقة بها ، على انخراط الشباب والمرأة فلوحظ انحسار مشاركة الشباب على لجان المؤازرة والدعاية واستبعادهم من جلسات تشكيل برامج الخدمات وجداول العمل اختصاراً للوقت.

وفي صورة لا تختلف كثيراً عن واقع الشباب تقف المرأة بعيدة كذلك عن حراك الانتخابات البلدية بعد أن ضمنت الكثيرات منهم مقاعدهن في عدد من المجالس عن طريق التزكية وانخفاض نسبة ترشيحهن مع ضمان مقاعد الكوتا اللاتي تشكلن خمسة وعشرين بالمئة من مجمل مقاعد كل مجلس.