تلقي الظروف أمام اللاجئين السوريين في الأردن، بمصاعب معيشية كثيرة يبتدعون السبل لاجتيازها، ليبرز الاقتراض كأحد هذه الحلول خلال العام الحالي.

للشهر الرابع على التوالي، لم يتمكن اللاجئ السوري محمد الدروبي، من دفع إيجار المنزل الذي يقطنه، إلا أن الحظ حالفه بمالك السكن المتفهم لظروفه ويمنحه المهلة تلو الأخرى.

ويضيف الدروبي أن جميع معارفه من اللاجئين السوريين عاجزين مالياً، يقترضون لأسباب كثيرة أولها سداد أجور السكن، وربما آخرها تأمين الطعام وحليب الأطفال.

ويشير إلى صعوبة سداد الديون المتراكمة، لقلة العائد الذي يجنيه من العمل، والذي بالكاد يكفي لتغطية مصاريف الأسرة، لينتهي به المطاف بطلب المساعدة من شقيقه في السعودية.

عمار الرجبي لاجئ سوري آخر، اضطر لاقتراض المال، فالتهاب القرنية وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يفقد بصره، أو يؤمن أجور العملية الجراحية المرتفعة، والتي لا تغطيها أي من المنظمات الإغاثية العاملة في الأردن.

وتجري منظمة كير العالمية دراسات دورية حول أوضاع اللاجئين الاقتصادية، حيث شمل استطلاع  دراسة هذا العام شريحة قاربت الـ 6500 لاجئ سوري، يقطنون خارج المخيمات.

ويوضح الناطق الإعلامي في المنظمة محمود شبيب، أن اللاجئين السوريين خارج المخيمات، يقترضون لأسباب مختلفة، على رأسها السكن، يليه تأمين الغذاء، فالصحة، وأخيرا التعليم.

ويظهر الاستطلاع أن ربع اللاجئين السوريين تم طردهم، من سكنهم مرتين أو أكثر (بنسبة 2.6 مرة) بسبب العجز عن دفع أجور السكن.

فيما تبين أن 62% من الأسر تقوم بشراء المواد الغذائية بالدين، وأن الأسر التي لا تتلقى معونات غذائية، تستطيع تغطية حاجاتها الأساسية من الغذاء لمدة أسبوعين فقط، وبحد أقصى ثلاثة أسابيع، وأحيانا لأسبوع واحد فقط.

الاقتراض، حل اضطراري يذهب إليه اللاجئين السوريين، لكن السؤال الأهم كيف ومن أين سيتم تسديد هذا الدين؟