استمعت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الجنائية أمس الى شهادة ثلاثة من شهود النيابة في قضية اختلاس وزارة الزراعة ، يعملون في قسم التدقيق.

وافاد أحد الشهود امام هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور ، انه تم سحب شيك من الحساب الرئيس من مشروع المصادر الخاص بمزارعي محافظة الطفيلة ، مبينا ان الشيك كان يجب ان ينزل في حساب مخصص للمزارعين ، لكن تم تزوير التوقيع على الشيك من قبل المتهم الرئيس.

وتواصل المحكمة اليوم (الثلاثاء) الاستماع الى عدد من شهود النيابة العامة في القضية التي تمت إحالتها من قبل هيئة مكافحة الفساد بتهمة اختلاس مبلغ 1,443 مليون دينار ، وبعدد شيكات مزورة بلغت 40 شيكا.

من جانب آخر ، استمعت محكمة بداية شمال عمان أمس بصفتها الجنائية الى شهادة شاهد النيابة العامة رئيس لجنة التحقيق والتدقيق التي شكلها وزير الثقافة الاسبق بقضية التلاعب والتزوير في فواتير وعطاءات في الوزارة بقيمة 114 ألف دينار.

وافاد الشاهد بانه لم يرافق اعضاء اللجنة خلال عملها للاستعلام عن الاسعار المقدمة من قبل التجار مكتفياً بالقول ان عمله في اللجنة كان مكتبيا.

وبين شاهد النيابة ان اللجنة كانت تجتمع في بعض الاوقات دون حضور كامل الاعضاء ، مشيراً الى انه قدم توصية تنص على ان المخالفات لا تشكل مخالفة حيث ان اعضاء لجنة المشتريات ليسوا من اصحاب الخبرة.

والمتهمون يعملون موظفين في لجنة العطاءات والمشتريات المحلية في الوزارة ، وتم ضبطهم واكتشاف تلاعبهم في فواتير وعطاءات على فترات متفاوتة ، بالتعاون مع تجار وأصحاب محلات مختلفة.

وكانت المحكمة قررت الحجز على أموال خمسة موظفين في وزارة الثقافة وأموال زوجاتهم ومنعت سفرهم ، إضافة إلى الحجز على أموال ثلاثة تجار وأموال زوجاتهم ومنعت سفرهم.