يعتزم الاردن بيع صكوك إسّلامية بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 500 الى 700 مليون دولار بإصداره أول صكوك إسلامية, وفقا لتقرير اقتصادي إسلامي دولي متخصص.

وكان وزير المالية د. محمد أبو حمور قد أعلن في نيسان الماضي عن انتهاء اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من صياغة مسودة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية يتيح إصدار الصكوك , سواءً من قبل الحكومة أو الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقاً للشروط المنسجمة مع الشريعة الغراء ومع أدوات التمويل الإسلامي.

وقال التقرير الذي صدر بداية الاسبوع الجاري ونقلته "العرب اليوم", ان اصدار الصكوك يأتي محاولة في تمويل الميزانية وتخفيض مستوى العجز, مؤكدا ان الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون الصكوك في آب المقبل من العام الجاري.

واضاف ان اصدار قانون الصكوك الجديد- سيوسع خيارات الاقتراض من خارج الأردن ويقدم أدوات جديدة تساعد على تخفيف الدين العام وتزايد العجز بالميزانية.

ولبيان اكثر فإن الصكوك الإسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها, وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها, أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها, وتعمل على ضمان تداوله, ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.

وتختلف الصكوك من حيث آجالها (القصيرة, المتوسطة, طويلة الأجل) أو حسب صيغتها (مضاربة, مشاركة, إجارة, سلم, استصناع). وتعتبر الصكوك الإسلامية بديلاً للسندات التقليدية.