يحاول الاحتلال الإسرائيلي، طي صفحة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال تمرير رواية وفاة بعضهم غيابيا.

وتأتي خطوة حكومة الاحتلال، في ظل الضغط الداخلي الذي يمارسه أهالي الأسرى الإسرائيليين، وفي مسعى منها لطي هذه الصفحة.

وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه المقاومون في غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحثا عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين ومقارنة ذلك بشهادات محتجزين أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعا في غزة وانتهت يوم الجمعة.

وزعمت هاجر مزراحي، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية والتي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، أن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسميا استنادا لفحصه جسد الرهينة.

وقالت مزراحي إنها وزميليها في اللجنة، أحدهما اختصاصي في الطب الشرعي والآخر في الصدمات الجسدية، يشاهدون اللقطات التي صورها المقاومون أنفسهم والمقاطع التي التقطها فلسطينيون بهواتفهم المحمولة ولقطات كاميرات المراقبة التي رصدت عملية احتجاز الرهائن.

وتزعم أن ذلك يتيح لهم تحديد الجروح التي تهدد الحياة واكتشاف ما إذا كان أي منهم قد توقف عن التنفس أو أظهر ردود فعل أساسية أخرى.

وقالت مزراحي إن اللجنة تتشاور مع أحد رجال الدين، نظرا للقوانين اليهودية التي تمنع الأرملة من الزواج مرة أخرى ما لم تعترف السلطات رسميا بوفاة زوجها.

وتزعم وسائل إعلام عبرية، أن 113 أسيرا أعيدوا من قطاع غزة، و137 ما زالوا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ويدعي جيش الاحتلال، مقتل سبعة مستوطنين وكولونيل في الجيش خلال الأسر، فيما لم تؤكد المقاومة الفلسطينية هذه المزاعم ولم تكشف عن رقم محدد بشأن أعداد الأسرى لديها، لكنها ذكرت أن عددا من الإسرائيليين قتلوا جراء الغارات الهمجية المتواصلة على قطاع غزة.

ويتجلى خطر الخطأ في حالة إميلي هاند التي اختفت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتم إبلاغ والدها توم في البداية "بشكل غير رسمي" بمقتلها. لكنّ الفتاة كانت في الواقع محتجزة، وأُطلق سراحها في الهدنة بعد ذلك.